افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس، فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 500 عارض، حيث تستمر الفعاليات على مدى خمسة أيام حتى الرابع من فبراير.
وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض والتقى خلال جولته مع عدد من العارضين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنحة الأجنبية المشاركة، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث المعروضات والمنتجات والتقنيات المستخدمة في صناعة الذهب وآفاق تجارة المجوهرات، واطلع على تصاميم وابتكارات متنوعة في مجال الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة.
رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، خلال الجولة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.
وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، عقب الجولة، بنجاح الشارقة في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية، وبقدرة مركز إكسبو الشارقة على جذب العارضين الجدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الإمارات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الشیخ خالد بن عبد الله إکسبو الشارقة
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.