بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا.
وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا".
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
شكوى قضائية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
إعلانووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مؤسسة غزة الإنسانیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: ارتفاع حاد في حالات الإسهال المائي في اليمن
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع مقلق في حالات الإسهال المائي الحاد في مختلف أنحاء اليمن، بلغت ذروتها في مستشفى السلام بمدينة خمر بمحافظة عمران خلال شهر يونيو الماضي، في ظل ظروف صحية متدهورة وأزمة تمويل متفاقمة.
وذكرت المنظمة، أن تفشي الإسهال المائي بدأ في أواخر أبريل 2025، وتم خلال الفترة من 20 أبريل إلى 20 يوليو علاج أكثر من 2700 حالة، تطلب ثلثاها الدخول إلى المستشفى، في مؤشر على شدة الأعراض وتدهور الوضع الصحي العام.
واستجابةً لتزايد أعداد المصابين، أعادت المنظمة فتح مركز علاج مخصص في المنطقة، ما ساهم في زيادة عدد الأسرّة المخصصة للعلاج بأكثر من 30%، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية وضمان تلقي المرضى للدعم في الوقت المناسب، رغم استمرار تدفق الحالات الجديدة يومياً، ونقل نصفها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولفتت المنظمة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 29% من إجمالي الحالات، وهي نسبة مرتفعة تعكس حجم الهشاشة الصحية في أوساط هذه الفئة، خصوصاً مع معاناتهم من سوء التغذية وضعف المناعة.
وتأتي هذه الموجة الجديدة في سياق أزمة تمويل خانقة، بدأت مطلع العام الجاري، وأثرت سلباً على قدرة العديد من المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات الطبية في اليمن، حيث انخفض عدد مراكز علاج الإسهال المائي بشكل كبير خلال العام الماضي.
وحذّرت "أطباء بلا حدود" من أن هذا الوضع يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، ما أدى إلى تقليص فرص الحصول على مياه شرب آمنة، وتفاقم انهيار خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، الأمر الذي يزيد من خطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
وأكدت المنظمة، أنها ستواصل تقديم الدعم الطبي في المناطق المتضررة، داعية الجهات المانحة إلى التدخل العاجل لتلافي كارثة صحية وشيكة تهدد آلاف اليمنيين، لا سيما الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية