هل المخالفات المرورية تمنع السفر عبر جسر الملك فهد؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن المخالفات المرورية لا تمنع من السفر.
وجاء هذا الرد لـ "حساب خدمة مستفيدي جسر الملك فهد" على استفسار طرحه أحد المستفيدين قائلا فيه: "هل أقدر أدخل البحرين إذا عليّ مخالفة أو السيارة عليها مخالفة؟.
وبخصوص شروط عبور السيارات فيشترط، توافر رخصة قيادة سارية الصلاحية، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية الصلاحية.
كما يشترط توافر شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدّقة من الجهات المختصة، مع تأمين المركبة.
ويُعد الجسر الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين من أطول الجسور في الشرق الأوسط.
كما يعد أكثر جسور العالم تكلفة، إذ بلغت كلفة إنشائه 3 مليارات ريال سعودي في وقته.
ومن حيث كثرة المسافرين وعبور الشاحنات، هو من أهم المنافذ على مستوى دول الخليج العربي كما يُعد الجسر البحري الأهم عالميًا، والذي يصل بين طرفي اليابسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المخالفات المرورية جسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جسر الملک فهد
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة وإحالة إلى النيابة العامة لمستودع أدوية في الرياض
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية قدرها (112,000) ريالٍ على أحد مستودعات الأدوية الواقعة في مدينة الرياض، مع إحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبط عددٍ من المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل المنشأة، والتي تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأوضحت الهيئة، أن المستودع ارتكب مخالفات تمثّلت في حيازة كمية من المستحضرات الصيدلانية تم الحصول عليها من جهة غير مرخّصة من قِبل الهيئة، مما يُعد مخالفة للأنظمة المنظمة لتداول المستحضرات الصيدلانية، كما تبيّن أن المنشأة قامت بنقل مستحضرات صيدلانية باستخدام وسيلة نقل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة لنقل هذا النوع من المنتجات؛ مما قد يؤدي إلى تعريضها لعوامل قد تؤثر على فعاليتها أو سلامتها.
وأشارت الهيئة إلى أن المستودع ارتكب كذلك مخالفة أخرى تمثّلت في تداوله مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا وتم إحالته إلى النيابة، حيث إن ما قامت به المنشأة يُصنّف ضمن المخالفات التي نصت عليها الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي نصّت على أن: “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء حرصها المستمر على متابعة التزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة لسلامة وجودة المنتجات الدوائية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه المخالفات بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لرقابتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الرقابة، وضمان تداول منتجات آمنة وسليمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة