وزير البترول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يشجع القطاع الخاص على فتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.
وأكد الملا، أنّ الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل 6 سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادئ عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور مهم في إيجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية والعمل على فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف الملا أنّ وجود الجهاز وتفعيل دوره كان مطلبا أساسيا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأنّ إنشاءه جاء كثمرة جهود بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان وإصدار القانون ولائحته التنفيذية، ليتم على إثره إنشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج إيجابية وقطع خطوات ملموسة وناجحة لإرساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الإجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق، مشيدا بتفاعل الجهاز مع الأجهزة المثيلة على مستوى العالم، ما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما أشاد بالتعاون بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي وجميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين، على المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام 2018، والتي أثمرت عن إرساء منظومة فتح السوق ودمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.
من جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ما تم اتخاذه من ضوابط وإجراءات فعلية خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من أجل تحقيق أهداف تأسيسه، والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام 2017، وما تم من أجل إصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليا في هذا النشاط، كما استعرض ما تم إنجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملا سوق الغاز البترول الغاز الطبيعي وزير البترول
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس