في هذه الحالات يتم تعويض ضحايا حوادث المرور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية، أنه يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وحسب ما علم اليوم الخميس لدى المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، فإن هذه الهيئة تعالج سنويا ما يفوق 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور.
وأضاف ذات المسؤول، خلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف، أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن.
مشيرا إلى ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.
كما أكد رئيس مجلس قضاء الشلف، يوسف بوخرص، على أهمية ودور هذا الصندوق في عملية تعويض المتضررين من حوادث المرور.
لافتا إلى ضرورة التفكير في لامركزية الصندوق تقريب خدماته من المواطنين عبر كافة ربوع الوطن.
وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات حول شروط تدخل الصندوق في مسألة تعويض الضحايا.
وكذا الصعوبات التي تواجهه لمعالجة الملفات بالإضافة إلى اجتهادات المحكمة العليا بخصوص قضايا مماثلة.
واستحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970.
وفي سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات”. وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه وتسيير شؤونه بنفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حوادث المرور
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى