جدول رفع سن المعاشات الجديد.. اعرف هتطلع معاش امتى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بكبار السن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ توليه للمسؤولية في عام 2024، فضلا عن أن سن المعاش المواطن في 2040 سيصل إلى 65 عاما.
قانون المعاشات الجديدوحول رفع سن المعاش، أوضحت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين، ورغم ذلك يوجد لديهم طاقة للعمل، فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء المواطنيين قائلة: «هؤلاء المواطنين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، ولديهم خبرات نبحث عنها أيضا، وتم مد السن إلى 65 سنة سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة».
وتابعت: «بمجرد خروج الموظف إلى المعاش تصبح لدينا فجوة في العمل الإداري للدولة، ويضطر أيضا الموظف للبحث عن عمل آخر بعد سن الستين فلما لا نستفيد منه بدلا من تعيين استشاريين وخبراء بتكلفة إضافية على الأجور والتكلفة العامة، واستمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفينا من البحث عن الخبراء».
كما أكدت درويش أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد فإن المادة 41 من القانون نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
جدول المعاشات وفقا لقانون التأميناتكما نوهت بأن الوصول بسن المعاش عند 65 عامًا، جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة من أجل المصلحة العامة، حيث أنه وفقا لقانون التأمينات فإن الخروج على المعاش يكون كالتالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات مجلس النواب سن المعاش الخروج على المعاش المعاشات 2024 المعاشات الجدید موالید 1 یولیو على المعاش سن المعاش فی یولیو
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»