“التأمينات” تصرف النصف الثاني من معاش مارس 2021 للمتقاعدين المدنيين
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
الثورة نت / عبدالواسع احمد
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر مارس 2021م للمتقاعدين المدنيين، وذلك ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة صغار المودعين، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ.
وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ إبراهيم أحمد الحيفي أن عملية الصرف تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد – يحفظه الله – وبتوجيه واهتمام مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، في إطار الوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والمجاهدين، واستمراراً للانتصارات الوطنية ضد العدوان الصهيو-أمريكي.
ودعا الحيفي جميع المتقاعدين المدنيين إلى التوجه إلى فروع البريد ابتداءً من اليوم الخميس لاستلام معاشاتهم، مؤكداً أن الهيئة حريصة على انتظام صرف المعاشات رغم التحديات المالية والظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع معالي وزير المالية الأستاذ عبد الجبار أحمد، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، منوهاً إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من برنامج حكومة التغيير والبناء، التي تولي شريحة المتقاعدين اهتماماً خاصاً تقديراً لعطائهم وخدمتهم للوطن.
وثمّن الحيفي الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل والكوادر في الهيئة والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي الأستاذ هاشم إسماعيل، وموظفو هيئة البريد ووزارتا المالية والخدمة المدنية،
مؤكداً أن تعاونهم كان له دور مهم في نجاح عملية الصرف.
واختتم بالقول إن الآلية الجديدة تضمن انتظام صرف المعاشات التقاعدية بشكل شهري، بواقع 12 عملية صرف سنوياً، بإذن الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام