البنك المركزي يتوقع بطء معدلات النمو حتى يونيو المقبل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، تباطؤا مقارنة بما كان عليه في العام السابق له.
وتوقع البنك المركزي المصري عبر تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل، أن يتعافى تدريجياً فيما بعد، دون أن يحدد معدل الزيادة المتوقع.
واعتبر البنك المركزي تلك التحركات أنها جاءت تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وقال إن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة.
وتواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم
يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.
وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.
وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.
وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".
ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.
وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".
وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.
وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.
وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".
وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي