الجيش الأردني يؤكد اعتقال 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد الجيش الأردني اليوم الجمعة اعتقال أربعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود بلا تصريح.
وقال الجيش الأردني في بيان: "قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي".
وأضاف: "المتسللون الأربعة اجتازوا الحدود من الغرب عن طريق الخطأ، وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالطرق الرسمية".
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في وقت سابق، بأن الجيش الأردني "اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ"، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.
وأوضحت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.
وذكرت أنه بفضل التدخل السريع لوزارة الخارجية والقنصل ورغبة الأردن في عدم تأجيج الوضع، تم إطلاق سراح الشباب الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد أن تبين أنهم عبروا الحدود بالخطأ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه اليوم الجمعة مسؤول وزارة الخارجية الجيش الاردني القبض الجیش الأردنی
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح