استهدفت بنى تحتية حيوية.. عقوبات أميركية على منظمة سيبرانية إيرانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أدرجت الولايات المتحدة، الجمعة، رئيس "القيادة السيبرانية الإلكترونية" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وخمسة من كبار مسؤوليها على قوائم العقوبات.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية، بأن هذه القيادة منظمة مسؤولة عن سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت بنية تحتية حيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات تأتي ردا على الأنشطة المضرة والعمليات السيبرانية التي شنتها مؤخرا جهات فاعلة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، واستهدفت بها "وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLCs)"، لعرض رسالة مناهضة لإسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة التحكم الصناعية، على غرار وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، تستخدم في تشغيل أنظمة المياه وبنيات تحتية حيوية أخرى، وتمثل "أهدافا حساسة".
وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الاستخبارات الاقتصادية والإرهاب، براين نيلسون، في بيان إن "الاستهداف المتعمد للبنى التحتية الحيوية من قبل الجهات السيبرانية الإيرانية عمل غير مقبول وخطير. ولن تتسامح الولايات المتحدة مع مثل هذه الأعمال وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عنها".
وفيما أوضحت أن الهجمات التي شنتها القيادة الإلكترونية الإيرانية، لم تعرقل أي خدمات حساسة، أكدت أن الوصول غير المصرح به إلى أنظمة البنية التحتية الحساسة يشكل خطرا متزايدا بإلحاق الضرر بالعامة وقد يؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة.
وتتسبب العمليات السيبرانية التي تضر عمدا بتشغيل البنية التحتية الحيوية في زعزعة الاستقرار، ويمكن اعتبارها أعمالا تصعيدية. ويوجه الإجراء الذي يتم اتخاذه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذه الأعمال، وفقا لبيان الوزارة.
وفرضت الولايات المتحدة، أيضا عقوبات تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.
وأضافت الوزارة أنها فرضت كذلك عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ، بسبب بيعها سلعا أولية إيرانية لكيانات صينية.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وانتقدت سفارة الصين في الولايات المتحدة العقوبات ووصفتها بأنها خطوات "أحادية غير قانونية"، بحسب رويترز.
وتندرج العقوبات التي أُعلن عنها في بيانات منفصلة، ضمن مساعي واشنطن للرد على طهران، بعدما هاجم وكلاء لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافا أميركية وإسرائيلية، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تراجع مفاجئ في سياسة الضغط القصوى.. واشنطن تُجمّد العقوبات على إيران
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت تعليمات بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران، في خطوة تعكس تحولاً مؤقتاً في استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها واشنطن تجاه طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أرسلت الأسبوع الماضي توجيهاً رسمياً إلى وزارتي الخارجية والمالية، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي، طلبت فيه “تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران”، دون تحديد مدة هذا التعليق أو الإشارة إلى شروط استئنافه.
ورغم أن نائبة المتحدثة، آنا كيلي، لم تنفِ هذه المعلومات بشكل مباشر، إلا أنها أكدت أن “أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الجهات المختصة”، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة في الفترة المقبلة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أرجأت خلال الأسبوعين الماضيين الإعلان عن عقوبات جديدة على طهران مرتين على الأقل، ما يعزز من مؤشرات التهدئة المؤقتة، وكانت آخر مرة فرضت فيها الولايات المتحدة قيوداً جديدة على إيران في 21 مايو الماضي.
ورغم وقف تشديد العقوبات، تواصل واشنطن فرض القيود الأساسية، بما في ذلك الحظر على صادرات النفط الإيراني وتجميد أصول طهران في الخارج، غير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب أبدوا قلقاً من غياب الوضوح بشأن نطاق ومدة هذا التوقف، معتبرين أنه قد يكون مرتبطاً بمراجعة شاملة للنهج الأمريكي في ضوء المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.
يُذكر أن الرئيس ترامب صرح يوم 30 مايو بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي قريب مع إيران، لكنه لم يقدّم جدولاً زمنياً محدداً، وفي المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى تفاهم شامل، مشيراً إلى استمرار وجود “خلافات جوهرية” في بعض بنود الاتفاق المحتمل.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران جموداً نسبياً، وسط ضغوط دولية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!