السبكي: هيئة الرعاية الصحية شريك استراتيجي بمؤتمر السياحة الصحية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة شريك استراتيجي لمؤتمر السياحة الصحية، وأن المؤتمر فرصة ذهبية للتوجه العالمي فى السياحة الصحية، وان قدرات الدولة بالمنشأت الصحية قادرة تتحمل المسئولية، مشيرا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإعادة السياحة الصحية في مصر، واضاف ان الدولة جاهزة لاستقبال السياحة الصحية من كافة دول العالم، وقال اننا حصلنا على اعتماد "جى سى اى" كاعتماد دولى كسبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولى.
ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية سوف تعلن عن تحالفها مع شركة لاستصدار كافة التأشيرات وتسفير المرضى للسياحة العلاجية، وقال انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر الرئيسى عن عدة بروتوكولات للسياحة العلاجية، وسيتم أيضا مخاطبة شركات التسفير العلاجى، وقال ان هذا المؤتمر لتحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع و تعاقدات مع شركات تسفير علاج كبيره ومستشفيات، وتفاصيل كاملة لمواقع الاستشفاء ومن خلال شركاء ومتابعة وفود الدول.
انطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين بالمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية .. المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس المؤتمر، السفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، الدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائبا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية في مصر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث وزارة الصحة السياحة الصحية رئيس الجمهورية للشئون الصحية هیئة الرعایة الصحیة السیاحة الصحیة
إقرأ أيضاً:
بين الرعاية والدمج| تشريعات جديدة تعيد رسم علاقة الدولة بكبار السن
أقرّت الحكومة قانونًا شاملًا لرعاية حقوق كبار السن، يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا يضمن لهم بيئة آمنة، وحياة كريمة، ومشاركة فعالة في المجتمع، في خطوة تعبّر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وينص القانون على التزامات واضحة تتحملها كافة مؤسسات الدولة، الحكومية وغير الحكومية، تجاه كبار السن، بما يشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، واحترام حريتهم وكرامتهم، وتهيئة المرافق والخدمات العامة لتناسب احتياجاتهم الجسدية والنفسية.
وحسب المادة (3) من القانون، تلتزم وحدات الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة المختلفة بحماية حقوق المسن، كما حدد القانون 21 تدبيرًا وإجراءً من شأنهما ضمان حقوق كبار السن، بدءًا من احترام اختياراتهم الشخصية، ومرورًا بضمان عدم التمييز وتيسير الخدمات، ووصولًا إلى إتاحة مشاركتهم في صنع السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.
كما شملت بنود القانون:
توفير بيئة معيشية آمنة ومناسبة للمسنين.
دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية والتعليمية.
تمكينهم من التصويت والترشح في الانتخابات.
تقديم الحماية القصوى لهم في الأزمات والكوارث.
تسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة.
إتاحة وسائل النقل المناسبة وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكد القانون على حق كبار السن في التعبير عن آرائهم بحرية، وأهمية إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، مع دعم أسرهم ومقدمي الرعاية لهم بالتأهيل والتدريب اللازمين.
ويمثل هذا التشريع نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية المصرية، ويعكس رؤية وطنية عصرية تُقدّر كبار السن كركيزة من ركائز المجتمع، وتعمل على دمجهم في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا