شعبة الأدوية تكشف تأثير تهريبها للخارج على مخزون الدواء في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه وليس فقط للسودان وليبيا ولكن يتم تهريبه لدول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية هناك رقابة على المنافذ لمنع التهريب.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الأدوية التي تباع على الأرصفة في دول السودان أو ليبيا من الممكن أن تكون غير مهربة من مصر ولكن من الممكن أن تكون مغشوشة.
وأوضح: أن صناعة الدواء لها ضوابط وتحت رقابة هيئة الدواء بداية من المادة الخام وحتى الدواء وتوصيله للصيدليات، مشددًا على أن تهريب الأدوية إلى الخارج لن يؤثر على مخزون الدواء في مصر، كما أنه ليس هناك نقص في أدوية الأورام.
اقرأ أيضا :
هل سيتم تعويم الجنيه خلال الساعات القادمة؟.. متحدث الوزراء يرد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شعبة الأدوية علي عوف مخزون الدواء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تحقيق مصر لأعلى فائض أولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن تحقيق مصر لأعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024-2025 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام، كما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف الجمل، أن الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يشهد توقعات بتحسن كبير في أدائه خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح.
وأشار ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الفائض يعكس وجود اقتصاد صحي وسليم قادر على الإنتاج وتجاوز نفقاته، وأن الحكومة تُدار بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين معيشة أفراد المجتمع.
وقال الجمل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية يركز بشكل أساسي على إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجمل في ختام تصريحاته، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قد نوهت بوضوح إلى هذا التحسن، الذي يتجلى في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة