التعليم العالي: إعداد ميثاق وطني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعليم العالي إعداد ميثاق وطني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو المرحلة الثانية مائدة مستديرة لمشروع إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقى .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم العالي: إعداد ميثاق وطني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو المرحلة الثانية (مائدة مستديرة) لمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقى لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر"، ويأتى ذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بحضور د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، د.أشرف عبدالفتاح أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم جامعة حلوان، د.سونيا عزب مدير كرسى اليونسكو لأخلاقيات العلوم الحيوية بجامعة عين شمس، د. أبو العلا عطيفى أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، أ.السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
وفي كلمته، نقل د. محمد سمير حمزة تحيات د. أيمن عاشور وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن التطور السريع وفرص الابتكار التي تشهدها تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة تجعلنا نقف على أعتاب حقبة جديدة من التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يكون للحكومات والمنظمات والمؤسسات وواضعي السياسات والأفراد الخبرة الكافية والقدرة على الاندماج وصناعة هذا المستقبل.
في ذات السياق أشارت د. سونيا عزب إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إعداد ميثاق أخلاقى لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر بما يتماشى مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، موضحة أن مناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف يتم بين العديد من الجهات المعنية، لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلًا عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر.
أضافت د. سونيا إلى وضع أسس استخدام هذه التقنيات للسيطرة على هذه المشكلات لتجنب مخاطرها، وتقليل آثارها، وكذا رفع الوعي العام بهذه المخاطر، وتشجيع النقاش المجتمعى لها، مضيفة أن النتائج المتوقعة لهذا المشروع
أكدت د.سونيا أنه يحب إعداد ميثاق وطنى لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ لضمان الاستخدام الآمن والعادل للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركة الرأى العام وزيادة الوعى بأهمية المخاطر والمشكلات الأخلاقية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الإسهام في جهود منظمة اليونسكو التى تهدف إلى تشجيع الحوار؛ لمناقشة التحديات الأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية.
في ذات السياق أكد د. أبو العلا عطيفى أنه في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو، والذي يقوم على تقديم المساعدة المباشرة للمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء باليونسكو، فقد تقدمت اللجنة الوطنية المصرية ممثلة فى لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية بمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر " لعام 2022- 2023، مشيرًا إلى أن منظمة اليونسكو أصدرت توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي توفر إطارًا عالميًا للقيم والمبادئ والإجراءات لتوجيه الدول في صياغة سياساتها الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
أضاف د. أشرف عبدالفتاح أن الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، والبالغ عددها 193 دولة اعتمدت اتفاقًا عالميًا يحدد المبادئ والأخلاقيات والقيم المشتركة اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة؛ من أجل وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية نصت على اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التى تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، بحيث تساهم في التصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم في العديد من المجالات، والتي تشمل: تغير المناخ والقضايا البيئية، والزراعة، والتصنيع، وتعزيز مجال الطاقة، وزيادة الإنتاجية، والتوظيف، والملكية الفكرية والتعليم والبحث العلمى.
شارك فى فعاليات المائدة المستديرة نحو ٣٠ خبيرًا من الجهات التالية: (وزارة الصحة والسكان- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - جامعة عين شمس - جامعة القاهرة - الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات - جامعة الأزهر - جامعة حلوان- جامعة المنيا - جامعة المنصورة- جامعة الزقازيق -الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة - الهيئة العامة للاستعلامات -الشركة المصرية للاتصالات WE - رئيس تحرير دورية وموقع "دراسات في حقوق الإنسان" - مركز مايكروسوفت للتطوير – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).
جانب من اللقاءالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!