أستاذ اقتصاد يكشف أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال أحمد غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قرار مجلس الوزراء من أجل تقليل الإنفاق الاستثماري والحكومي موفق للغاية، موضحًا أن الحكومة لا تريد إي إجراءات يترتب عليها نفقات.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء أدخل العديد من الجهات السيادية في هذا القرار من أجل تقليل الإنفاق الحكومي، موضحًا أن الظروف التي نعيش فيها تقضي القيام بإجراءات تقشفية.
وأوضح أحمد غنيم، أن الموقف الحالي يتطلب تقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الدين العام، بجانب تقليل معدلات التضخم.
وأشار إلى أن مردود هذا القرار لن ينعكس سريعا على المواطن، ولكن بعد فترة سيشعر المواطن بهذا القرار، موضحًا أن الوضع الحالي محتاج حزمة من القرارات والإجراءات في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية.
وعن أسباب انخفاض سعر الدولار، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أن شح الدولار في السوق الموازي من بين الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى المضاربة التي تجري على الذهب والدولار مما أحدث فجوة في السوق، موضحًا أن الأنباء التي ترددت عن اقتراب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كانت سببا رئيسيا في انخفاض سعر الدولار.
وأردف غنيم، أن استمرار انخفاض سعر الدولار يحتاج إلى انفراجة حقيقية للدولار، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة السلع والمنتجات، حتى لا يعود الدولار للارتفاع مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار اليوم الدولار فى السوق السوداء السوق السوداء للدولار في مصر سعر الدولار في مصر السوق السوداء للدولار السوق السوداء الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سعر الدولار في السوق السوداء اليوم سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار في السوق السوداء اعلى سعر للدولار السوق السودا اليوم انخفاض سعر الدولار أحمد غنیم فی السوق
إقرأ أيضاً:
3.55 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنسبة تراجع 34.6% مع انخفاض صادرات النفط والغاز
◄ نمو الصادرات غير النفطية 11.3% إلى 3.8 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و555 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025، مقارنةً بفائض بلغ 5 مليارات و432 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024 منخفضًا بنسبة 34.6 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 13 مليارًا و476 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025، بانخفاض نسبته 9.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والبالغة 14 مليارًا و839 مليون ريال عُماني. وأشارت الإحصاءات إلى أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة لتبلغ 8 مليارات و582 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 10 مليارات و344 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024. وبينت الإحصاءات أن الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان حققت نموًّا ملحوظًا بنسبة 11.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 3 مليارات و890 مليون ريال عُماني بنهاية يوليو 2025، مقارنة مع 3 مليارات و497 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024. كما سجّل إعادة التصدير ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية شهر يوليو 2025، ليبلغ مليارًا و4 ملايين ريال عُماني مقارنة مع 999 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان ارتفع إلى 9 مليارات و921 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 9 مليارات و407 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5.5 بالمائة.
وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر يوليو 2025 بقيمة صادرات إليها بلغت 698 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 27.8 بالمائة عن نهاية شهر يوليو 2024، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 394 مليون ريال عُماني، وفي قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان بقيمة واردات منها بلغت مليارين و338 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 653 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ398 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فحلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 179 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 80 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و5 ملايين ريال عُماني، تلتها دولة الكويت بما قيمته 914 مليون ريال عُماني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات