تسلسل زمني لزيادة الأجور في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات عاجلة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وبتوجيه من الرئيس قررت الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد حد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.
كما تشمل الإجراءات الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024.
وتشمل الحزمة زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى حوافز إضافية وتخصيصات لقطاعات الطب والتعليم.
وتشمل الإجراءات الأخرى في الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، وتوجيه 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.
وسوف تتراوح الزيادة الدنيا في أجور العاملين بين 1000 و1200 جنيه، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
وتشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 13%، مع زيادة الحد الأدنى.
كما تأتي هذه الحزمة الاجتماعية في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتصديها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وهذه ليست أول زيادة أجور يقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام أمور البلاد.
فقد تطورت أجور العاملين على النحو التالي:
- في عام 2017، تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
- في عام 2019، تمت زيادة الأجور بمقدار 600 جنيه، مما رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 42.8٪.
- في مارس 2021، تمت الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه، حيث رُفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.
- في أبريل 2022، تمت الزيادة الرابعة بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة نسبتها 12.5٪.
- في أكتوبر 2022، تمت الزيادة الخامسة بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
- وفي مارس 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
- وفي سبتمبر 2023، تمت الزيادة السابعة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة جديدة في الأجور السيسي الأجور العاملين بالدولة المعاشات زیادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور إلى أجور العاملین
إقرأ أيضاً:
أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
تسعى دول أوروبية عدة إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التنظيم تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
في هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وستقدّم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى ديميتريس باباستيريو وزير الشؤون الرقمية اليوناني، في تصريح، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضا الأحد وسم "سكيني توك" SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
التحقق من العمر
تؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي، في مايو الفائت، إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة