تسلسل زمني لزيادة الأجور في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات عاجلة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وبتوجيه من الرئيس قررت الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تم تحديد حد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.
كما تشمل الإجراءات الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تنفيذ حزمة اجتماعية ضخمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024.
وتشمل الحزمة زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى حوافز إضافية وتخصيصات لقطاعات الطب والتعليم.
وتشمل الإجراءات الأخرى في الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%، وتوجيه 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.
وسوف تتراوح الزيادة الدنيا في أجور العاملين بين 1000 و1200 جنيه، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.
وتشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا زيادة في المعاشات والمساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 13%، مع زيادة الحد الأدنى.
كما تأتي هذه الحزمة الاجتماعية في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتصديها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وهذه ليست أول زيادة أجور يقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام أمور البلاد.
فقد تطورت أجور العاملين على النحو التالي:
- في عام 2017، تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
- في عام 2019، تمت زيادة الأجور بمقدار 600 جنيه، مما رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 42.8٪.
- في مارس 2021، تمت الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه، حيث رُفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.
- في أبريل 2022، تمت الزيادة الرابعة بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة نسبتها 12.5٪.
- في أكتوبر 2022، تمت الزيادة الخامسة بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
- وفي مارس 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
- وفي سبتمبر 2023، تمت الزيادة السابعة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة جديدة في الأجور السيسي الأجور العاملين بالدولة المعاشات زیادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور إلى أجور العاملین
إقرأ أيضاً:
تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات
وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، التي عقدت الجمعة على زيادة المعاشات 500 جنيه، لتصبح 2000 جنيه بدلا من 1500 (تصرف في الأول من أكتوبر 2025).
وأكد الدكتور أحمد الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء، أن زيادة المعاشات لأعضاء اتحاد المهن الطبية 500 جنيه يعد إنجازا كببرا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء المصريين.
زيادة معاشات المهن الطبيةوأشار الشيخ في تصريحات صحفية: رغم أن مبلغ الزيادة في المعاشات النقابية لأعضاء اتحاد المهن الطبية (500 جنيه) قد يبدو بسيطًا للبعض، إلا أن الأرقام توضح بجلاء حجم العبء المالي المترتب على هذه الزيادة، ومدى أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الحالي برئاسة نقيب الأطباء.
وأوضح عضو الأطباء، أن هذه المعطيات تستند إلى تقديرات دقيقة بقدر المستطاع، تهدف إلى توضيح الأثر الحقيقي لزيادة المعاش على ميزانية الاتحاد، مضيفا: فبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد، يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات من الأعضاء وأسرهم حوالي 127,701 مستفيد.
وتابع: كانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تُقدَّر بنحو 181,246,500 جنيه، على أساس المعاش الشهري القديم البالغ 1500 جنيه لكل مستفيد، مردفا: لكن مع الزيادة الجديدة التي أُقرت رسميًا، سيرتفع المعاش الشهري إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وبناء على ذلك، ترتفع القيمة الشهرية الإجمالية للمعاشات إلى نحو 245 مليون جنيه تقريبًا، ما يعني أن الزيادة وحدها تُكلف الاتحاد شهريًا حوالي 63,850,500 جنيه.
وواصل عضو مجلس نقابة الأطباء: أما على مدار العام، فتبلغ الزيادة السنوية الناتجة عن هذا القرار فقط حوالي 766,206,000 جنيه سنويا.
واستطرد الشيخ: يجدر التأكيد أن هذا المعاش هو نقابي وليس حكوميًا، ويُعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، ما يعكس التزام الاتحاد بدعم أعضائه بعد التقاعد.
وشدد: يُمثل هذا القرار تحديًا ماليًا كبيرًا، إذ يتعين على اتحاد المهن الطبية مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده مع الحفاظ على رأس ماله الأساسي، وذلك لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم الإخلال بسلامة صندوق المعاشات أو التأثير على التزاماته تجاه الأعضاء.
ولفت إلى أن رفع قيمة المعاش بمقدار 500 جنيه ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية كبرى تتطلب إدارة مالية دقيقة وشجاعة في اتخاذ القرار، مما يجعله إنجازًا يُحسب لمجلس الاتحاد الحالي الذي اختار الوقوف إلى جانب أعضائه في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.