صحيفة: ألمانيا تضع يدها على شركة طاقة روسية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن مصادر حكومية في برلين أن السلطات الألمانية تعتزم وضع يدها على شركة تابعة لـ"روس نفط" الروسية، والتي وضعت في السابق تحت الإدارة الخارجية في ألمانيا.
وجاء في تقرير الصحيفة الألمانية: "تستعد وزارة الاقتصاد الفيدرالية لتأميم شركة النفط Rosneft Deutschland. ويوم الاثنين شاركت شركة "روس نفط" الروسية بشكل رسمي في جلسات الاستماع المرتبطة بالمسألة".
ووفقا لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية فإن جلسات الاستماع تعد إجراء شكليا سيعقبه تأميم الشركة، لكن مصادر الصحيفة أفادت بأنه لا يوجد قرار نهائي بعد، إلا أن برلين تعارض مبدأ تمديد وضع "الإدارة الخارجية" بشكل مستمر للشركة التابعة لـ"روس نفط".
إقرأ المزيد
وفي ديسمبر الماضي، تقدمت شركة "روس نفط" بشكوى إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية بسبب نقل شركات تابعة لها إلى الوصاية الخارجية تحت إشراف إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات.
وقبل ذلك في شهر أبريل 2023، طالبت "روس نفط" من وزارة الاقتصاد الألمانية سداد تعويضات عن خسائر الإدارة الخارجية للشركات التابعة لها في ألمانيا، كذلك تقدمت بدعوى قضائية ضد تمديد الوصاية الخارجية للشركات.
وفي سبتمبر 2022 نقلت الحكومة الألمانية شركتي Rosneft Deutschland وRN Refining & Marketing إلى إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات، واستحوذت على أسهم، تملكها "روس نفط" في مصافي نفط.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاستثمار برلين شركة روس نفط عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»