نصر عبده: الحكومة اليمنية المتطرفة الحاكمة لإسرائيل يوجد بها انقسامات حول ما يدور في غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي نصر عبده ، تعليقا على تصريحات وزير الأمن الاسرائيلي بن غفير، إن المشهد العام في الداخل الاسرائيلي يوحي بانقسامات، وأن الحكومة اليمنية المتطرفة التي تحكم اسرائيل يوجد بها انقسامات حول ما يدور في غزة خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى.
وأضاف الكاتب الصحفي نصر عبده خلال تغطية مباشرة بقناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس: ان عدد من الوزراء الاسرائيليين وليس وزير الامن الاسرائيلي فقط ، يرى أنه حان الوقت لعقد صفقة كبيرة لتبادل عدد كبير من الأسرى الاسرائيليين مقابل عدد من الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال لفترات طويلة، وهذا كان مقترح باريس الذي ردت عليه حماس، وأتى الرد الاسرائيلي خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض رد حماس حول مقترح باريس، مؤكدا انه لم يأت الرفض حاسما وصريحا ولكن يتم المفاوضات عبر وسطاء وليس من خلال رد حماس، موضحا ان مواربة اسرائيل تأتي نتيجة الضغط الحاصل من الشارع الاسرائيلي وقطاع غزة من خلال المقاومة الفلسطينية.
وتابع ، في اخر استطلاع رأي لجريدة "معاريف الاسرائيلية" أن ثلثي الشعب الاسرائيلي يؤيد عقد صفقة كبيرة للإفراج عن الأسرى الاسرائيليين مقابل وقف دائم لاطلاق النار، وهناك عدد من الوزراء الاسرائيليين يؤيد هذا التوجه نتيجة للضغط الشعبي من عائلات الاسرى الذين يطالبوا بإنهاء ملف الاسرى.
وأكد ان الحكومة الاسرائيلية تضع ملف الاسرى في اعتبارها لأنها لا تستطيع الرد على المواطن الاسرائيلي عن إمكانها تحرير الاسرى، واذا قالت ذلك سيكذبها الشارع الفلسطيني، مشيرا إلي أننا أمام 5 أشهر ولم يتم تحرير أسير اسرائيلي من خلال العمليات العسكرية، وحينما حاولت اسرائيل تحرير أسير بعد ورود معلومات بمكان وجوده، ضاعت فرقة اسرائيلية كاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي نصر عبده وزير الأمن الاسرائيلي بن غفير حماس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.