احتجاجات المزارعين تجبر الحكومة على التراجع عن قرار حظر تصدير البصل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الجديد برس:
تراجعت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الخميس، عن قرار وقف تصدير البصل إلى الخارج، بعد تظاهرات واحتجاجات للمزارعين والمصدرين، باعتباره مجحف بحقهم.
وأصدر وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، قرار قضى برفع العمل بالقرار الوزاري رقم 2 للعام 2024، والمتعلق بمنع تصدير محصول البصل إلى الخارج.
وقضى القرار الوزاري رقم 4 للعام الجاري باستئناف تصدير البصل إلى الخارج، وفق الأطر المتبعة، مع الإبقاء على كميات من المحصول لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وكانت وزارة الزراعة، أصدرت في الـ 22 من يناير الماضي، قراراً بوقف تصدير محصول البصل إلى خارج البلاد.
وأثار هذا القرار إستياءً واسعاً في أوساط مزارعي البصل في مديريتي الخوخة (جنوب الحديدة)، والمخا (غرب تعز)، ووادي محافظة حضرموت، ودفع بعضهم إلى وقف معدات الزراعة واغلاق مضخات المياه وأدوات الري احتجاجاً على القرار.
كما تظاهر المئات من المزارعين، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة ووادي حضرموت، احتجاجاً على القرار.
وكانت أسعار البصل قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية مؤخراً، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من البصل إلى 2000 ريال في المحافظات الجنوبية، بما فيها حضرموت المورد الرئيس للبصل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البصل إلى
إقرأ أيضاً:
شرارة التظاهرات تنقل من حضرموت إلى عدن.. احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات العامة
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الساعات القليلة الماضية، مظاهرات غاضبة، تنديدا بتردي وانهيار الخدمات العامة، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
ورفع المحتجون شعارات وهتافات تندد بانقطاع خدمة الكهرباء وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.
وفي المظاهرة التي جابت الشوارع في مدينة المنصورة بعدن، ندد المحتجون بالانهيار المخيف في الأوضاع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام والتي وصلت إلى واقع متفاقم لا يحتمل.
وطالب المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات التالفة وأغلقوا العديد من الشوارع برحيل مليشيا الانتقالي في الوقت الذي نددوا بسياسة التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات.
وتأتي هذه التظاهرات الغاضبة، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا وعدد من المدن بمحافظة حضرموت شرق اليمن، تنديدا بتردي الخدمات العامة وخدمة الكهرباء بشكل خاص، وزيادة الغلاء جراء انهيار العملة في ظل غياب أي دور للحكومة اليمنية، لتلبية مطالب المحتجين.