خطة مرورية وتكاليف الأضرار.. اشتراطات جديدة لتراخيص الحفر بالطرق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات تراخيص الحفر، مشيرة إلى أنها تتضمن 5 أنواع هي: الحفر العادي والطارئ والمتعدد وتوصيلة المباني ومخططات جديدة.
واشترطت الوزارة على الجهة طالبة ترخيص الحفريات الالتزام بضمان الجودة للحفرية، وموافقة الجهات والإشراف الفني، وسداد الغرامات البلدية خلال 60 يومًا إن وجدت، بالإضافة إلى الالتزام بدليل مقطع الطريق المحدث.
أخبار متعلقة صور| خدمة ضيوف الرحمن.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 28 ألف معتمر عراقيخلال فبراير.. "جديدة عرعر" يستقبل أكثر من 52 ألف مسافر عراقيلمدة 18 يومًا.. تحويلة مرورية بجسر الالتفاف على طريق "الدمام - بقيق - الأحساء"تقديم خطة مرورية
وألزمت اللائحة طالبي الترخيص بتقديم خطة مرورية معتمدة من إدارات المرور في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة، مشيرة إلى أنه يجب ألا تتجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150 يومًا للطرق السريعة و300 يومًا للشوارع الرئيسية والفرعية المحلية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وأوجبت أيضًا على المرخص له ألا تزيد مدة الترخيص لأعمال الحفر العامة عن 30 يومًا للطرق السريعة و60 يومًا لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.
ونصت اللائحة على شروط تراخيص حفر وصلات المباني والخدمات، والتي تتمثل في أنه يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص عن 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والسداد يكون خلال 24 ساعة من تاريخ قبول الطلب.
وتشمل الاشتراطات أيضًا على ألا تزيد مدة ترخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات عن 10 أيام عمل.
واشترطت اللائحة عدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.
إعلان الحفر ومعيار النظافة
وألزمت الوزارة المقاول بوضع إعلان لأعمال الحفر على الطرق قبل البدء بتنفيذها وذلك للمنشآت الواقعة على ذات الطريق، ومراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل.
واوجبت على الجهات طالبة الترخيص تحمل تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع.
وبحسب أحكام المشروع، يتم إيقاف المقاول إذا تكررت المخالفات في نفس الموقع ويتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك ويتم مخالفته وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما يتم إيقافه إذا طلبت الجهة صاحبة الترخيص المشرفة على النشاط.
وشددت الوزارة على الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وكذلك اتباع إجراءات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين بالموقع، ومراعاة انسيابية مرور عربات الطوارئ على سبيل المثال الدفاع المدني، الهلال الأحمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.