مياه سوهاج تعيد تشغيل جميع محطات الشرب بعد انتهاء فترة السدة الشتوية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
إعادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية والتي استمرت في الفترة من 9 يناير الماضي حتى 7 فبراير الجاري صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأضاف أنه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التي تضعف أو تنقطع عنها المياه وأنه تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالة بالمجهودات الذاتية خلال تلك الفترة والتي شملت تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المحروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج مياه سوهاج تشغيل محطات مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، نهائيا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وحدد القانون مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .
حيث ألزم القانون كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
وطبقا للقانون يكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.