شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص.. ما السن القانونية له؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى العديد من الظروف المختلفة التي تفرض عليهم تقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، حتى يتمكنوا من إنهاء الخدمة الخاصة بهم قبل الموعد المحدد لهم ببلوغهم سن الـ 60 عاما في الوقت الحالي و65 عاما وفق قرار زيادة سن المعاش بجدول زمني محدد، ما يتيح لهم الفرصة لصرف المعاش الخاص بهم شهريا بالرغم من إنهاء الخدمة الخاصة بهم، ولكن حتى يتمكن الموظف من تحقيق مراده، لا بد أن تنطبق عليه شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص أو العام.
وهناك شروط عدة حددها قانون المعاش المبكر حتى يستطيع الموظف تسوية معاشه قبل الموعد المحدد له وقبل حلول موعد إنهاء خدمته، والتي تتحدد بمجرد بلوغ الموظف السن القانوني للمعاش، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص وفق قانون المعاش المبكر، والتي جاءت كالتالي:
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصوهناك عدة شروط يجب أن تنطبق على موظف القطاع الخاص حتى يتمكن من تسوية معاشه مبكرا، وتتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص بلغ سن 50 عاما.
- لا بد أن يكون سيرة الموظف خلال رحلته المهنية نظيفة، وألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي على الموظف من مؤسسته خلال فترة عمله.
- لابد من إتمام مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في التأمينات، حتى يتمكن موظف القطاع الخاص من الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف في القطاع الخاص عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- لا بد من تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- عندما يتجاوز الموظف الراغب في تسوية معاشه مبكرا سن 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كل الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.
- وفي حالة إذا قام الموظف بتسوية معاشه مبكرا يتم حرمانه من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
كيفية اشتراك العمالية غير المنتظمة في التأمينات للحصول على معاشويهتم الكثير من المواطنين من العمالة غير المنتظمة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري بمجرد الوصول إلى سن التقاعد، ونوضح في الخطوات التالية كيفية الاشتراك في التأمينات، كالتالي:
- يتجه الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي من العمالة غير المنتظمة بالتوجه لمكتب التأمينات الموجود في دائرته لتقديم النموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
1- صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك في التأمينات من العمالة غير المنتظمة.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
ويتم تسليم جميع تلك المستندات غلى الموظف المختص في مكتب التأمينات التابع له المواطن وفق محل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المعاش المبكر المعاش المبكر التضامن فی التأمینات غیر المنتظمة القطاع الخاص الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟