شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص.. ما السن القانونية له؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى العديد من الظروف المختلفة التي تفرض عليهم تقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، حتى يتمكنوا من إنهاء الخدمة الخاصة بهم قبل الموعد المحدد لهم ببلوغهم سن الـ 60 عاما في الوقت الحالي و65 عاما وفق قرار زيادة سن المعاش بجدول زمني محدد، ما يتيح لهم الفرصة لصرف المعاش الخاص بهم شهريا بالرغم من إنهاء الخدمة الخاصة بهم، ولكن حتى يتمكن الموظف من تحقيق مراده، لا بد أن تنطبق عليه شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص أو العام.
وهناك شروط عدة حددها قانون المعاش المبكر حتى يستطيع الموظف تسوية معاشه قبل الموعد المحدد له وقبل حلول موعد إنهاء خدمته، والتي تتحدد بمجرد بلوغ الموظف السن القانوني للمعاش، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص وفق قانون المعاش المبكر، والتي جاءت كالتالي:
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصوهناك عدة شروط يجب أن تنطبق على موظف القطاع الخاص حتى يتمكن من تسوية معاشه مبكرا، وتتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص بلغ سن 50 عاما.
- لا بد أن يكون سيرة الموظف خلال رحلته المهنية نظيفة، وألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي على الموظف من مؤسسته خلال فترة عمله.
- لابد من إتمام مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في التأمينات، حتى يتمكن موظف القطاع الخاص من الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف في القطاع الخاص عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- لا بد من تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- عندما يتجاوز الموظف الراغب في تسوية معاشه مبكرا سن 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كل الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.
- وفي حالة إذا قام الموظف بتسوية معاشه مبكرا يتم حرمانه من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
كيفية اشتراك العمالية غير المنتظمة في التأمينات للحصول على معاشويهتم الكثير من المواطنين من العمالة غير المنتظمة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري بمجرد الوصول إلى سن التقاعد، ونوضح في الخطوات التالية كيفية الاشتراك في التأمينات، كالتالي:
- يتجه الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي من العمالة غير المنتظمة بالتوجه لمكتب التأمينات الموجود في دائرته لتقديم النموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
1- صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك في التأمينات من العمالة غير المنتظمة.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
ويتم تسليم جميع تلك المستندات غلى الموظف المختص في مكتب التأمينات التابع له المواطن وفق محل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المعاش المبكر المعاش المبكر التضامن فی التأمینات غیر المنتظمة القطاع الخاص الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إحالة 59 حالة مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم الخميس من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفيتش والمتابعة إلى قيام القطاع بعدد (57) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/ فحص شكاوي) على عدد (9) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط ) .
وأوضح التقرير أنه تم التفتيش من فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بتلك المحافظات وعددها (27) شكوى تشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق ) وذلك في أحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر والوراق وديوان عام محافظة كفر الشيخ وعين شمس والهرم ، و الوايلي ومركز ومدينة البداري وثاني طنطا والعجوزة و ثاني المحلة ومركز ومدينة البدرشين وحي النزهة والسيدة زينب وغرب المنصورة وهيئتي نظافة القاهر والجيزة.
كما أشار التقرير إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى المرتبطة بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة الخاصة وعلى الطريق العام بإشغاله بغير ترخيص أشغال من الجهة الإدارية حيث أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بعقار وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة.
كما تم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة فى المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وكذا إزالة أسوار بالطوب الأبيض بأطوال مختلفة وصل إلى ما يقرب 100م ، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة عقار محل شكوي وتبين أنه مكون من أرضي و13 دور علي مساحة 200 متر و حاصل علي ترخيص 4 أدوار فقط وتم تنفيذ هدم الحوائط وكذا تكسير أجزاء من أسقف الدور السادس والسابع والثامن علوي .
وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر نوفمبر 2025 أسفرت عن إحالة عدد (59) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية في عدد من المخالفات التي تم حصرها من فرق القطاع .
كما قامت فرق قطاع التفتيش بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات ، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد العديد من الاشغالات و المحلات التي تدار بدون ترخيص ، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وكذا تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلاً.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية ، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ، ولابد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.