قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ10 محافظات لخدمة المرضى وكبار السن
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التD يقدمها القطاع للمواطنين من إستخراج بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 8325 بطاقة رقم قومي، و36639 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 26/7/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم، وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 858 بطاقة رقم قومي و252 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ 51 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 173 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجيي لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 350 مواطن ومواطنة من كبار السن وذي الهمم.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لهم.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها توفير حصول المواطنين راغبي إستخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.
اقرأ أيضاًالداخلية توجه ضربات ضد «مافيا العملات» وتضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه
حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه
ضبط 7 قضايا مخدرات وسلاح خلال مداهمات أمنية في دمياط وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الاحوال المدنية قطاع الاحوال المدنية قوافل مجهزة فنيا ولوجيستي ا بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.