«تنمية» تعلن إطلاق تطبيق ابتكاري للهاتف المحمول لتسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن إطلاق تطبيقها الجديد للهاتف المحمول، والذي يأتي ترسيخًا لالتزامها بتقديم الحلول المالية الآمنة التي تناسب الجميع، وتلبي مختلف احتياجات وتطلعات العملاء.
ويتيح هذا التطبيق الابتكاري إمكانية التقديم للحصول على تمويل، وأحدث العروض، وعرض تفاصيل التمويل القائم للعميل، وذلك من خلال دمج أحدث تقنيات ومعايير أمن المعلومات، بما يضمن حماية بيانات العملاء عبر كافة معاملاتهم المالية. كما يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم (UI) تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام، مما يساهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وتستهدف «تنميه» من خلال تطبيقها الجديد تزويد العملاء بالمعلومات الكافية عن منتجات وخدمات الشركة، مع الالتزام بتقديم تجربة متميزة وممتعة للعملاء.
وفي هذا السياق، أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها شركة «تنميه» ونجاحها في إطلاق تطبيقها الجديد، والذي يعد بمثابة خطوة هامة في مسيرة الشركة. وأشاد العفيفي بالأداء المتميز لشركة «تنميه» وقدرتها على توظيف أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية المتطورة في تعزيز التواصل مع قاعدة عملائها سواءً الحاليين أو المحتملين، وتلبية مختلف احتياجاتهم بفعالية. وأكد العفيفي أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها شركة إي اف چي فاينانس، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من كافة الحلول الابتكارية لتعزيز تجربة العملاء وقدرتهم على الحصول على خدماتهم المالية بكل سهولة.
ومن جانبه، أعرب ﭼينو ﭼونسون الرئيس التنفيذي لشركة «تنميه»، عن سعادته بإطلاق التطبيق الجديد، باعتباره خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها التي تستهدف سد الفجوة التمويلية في المناطق الأكثر احتياجاً، حيث يتيح لهم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي متطلباتهم، مع تزويدهم بالحلول والأدوات اللازمة لإجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان. وأضاف ﭼونسون أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل وتفانيه في تقديم أفضل الحلول ابتكارية في مجال الخدمات المالية، وذلك بفضل خبراته الكبيرة والإمكانات الواعدة التي يحظى بها، وذلك إلى جانب مساعيه لتحقيق أهداف الشركة.
كما يتضمن التطبيق خدمات تحديد المواقع، والتي تستهدف توجيه المستخدمين نحو أقرب فرع من موقعهم الحالي، وهو ما يؤكد على تفاني الشركة في تقديم حلول ابتكارية تواكب أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية. كما يستعرض التطبيق كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بنظام سداد التمويل، بما في ذلك جداول الأقساط ومواعيد سدادها، والدفعات المسددة، وكذلك مقدم الأقساط، وهو ما يتيح للمستخدمين إتمام وتخطيط معاملاتهم المالية بأعلى مستويات الكفاءة والشفافية والفعالية. علاوة على ذلك، يستعرض التطبيق كافة الخطط التمويلية المتاحة، وهو ما يساعد العملاء في اختيار خطة التمويل الأكثر ملاءمةً لاحتياجات كل فرد منهم، علمًا بأن التطبيق متاح على أبرز المتاجر الرسمية لتحميل التطبيقات، مثل App Store، ومتجر تطبيقات جوجل بلاي (Play Store)، ومتجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery).
ومن ناحية أخرى، أشار كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة «تنميه»، إلى أهمية هذا التطبيق باعتباره خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير منصة رقمية متكاملة تضم كافة الحلول والخدمات التمويلية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة بسرعة وفعالية. وأشار إلى هذا التطبيق يعكس جهود الفريق المتضافرة في مجال هندسة البرمجيات بشركة «تنميه»، ودوره المحوري في ضمان حصول العملاء على تجربة متميزة، من خلال تطوير تطبيق متكامل يلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ويفوق توقعاتهم.
تأسست شركة «تنميه» في عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث توفر رأس المال الذي يساعد على تغيير حياة العملاء، وبناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي. وقد تمكنت «تنميه» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال. وهي تخدم حاليا قاعدة عملاء متنامية تضم حوالي 30,000 عميل جديد شهرياً من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 305 فرعا وحوالي 5000 موظف في 25 محافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنميه حلول متكاملة شركات فی تقدیم إی اف چی من خلال
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم (1-46/9/ق) وتاريخ 14/08/1446هـ.
وجاءت حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، كالتالي:
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الحوكمة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الحوكمة: حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16 /9/ 1445هـ.
الشركة: الشركة التي تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها حصصاً أو أسهماً.
الكيان: أيُّ شخصية اعتبارية تؤسسها جهة عامة أو تشترك في تأسيسها أو تتملّك فيها مخولة نظاماً بالحق في اكتساب الحقوق وتحمّل المسؤوليات القانونية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة العامة: الجهاز العام أيّاً كانت صفته أو اسمه (وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز،
أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو غيرها).
رئيس الجهة: المسؤول الأول في الجهة العامة، أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان لها مجلس إدارة.
الجهات الداعمة: الجهة التي تسهم في دعم دراسة الطلب بحسب اختصاصها، ومنها: (وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، وهيئة السوق المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للمنافسة)، والجهات المعنية بتنظيم قطاعات معينة.
المادة الثانية:
تمهيد
تبيِّن هذه الوثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
المادة الثالثة:
أهداف الحوكمة
1- رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
2- تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات.
3- تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة.
المادة الرابعة:
أهداف تملّك الشركات والكيانات
يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي:
أ- توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية.
ب- توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة.
ج- المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة.
المادة الخامسة:
نطاق التطبيق
1- تطبّق أحكام الحوكمة على طلبات وموضوعات الجهات العامة المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد.
2- لا تنطبق أحكام الحوكمة على الجهات التي استُثنيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (804) وتاريخ 16/9/1445هـ، المذكورة في البند (ثانياً) من القواعد.
المادة السادسة:
الطلبات والموضوعات محل التطبيق
تكون الطلبات والموضوعات المُحالة إلى الوزارة وفقاً للبندين (أولاً) و(سادساً) من القواعد في شأن أيٍّ من الآتي:
أ- نقل ملكية الشركة القائمة.
ب- تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها.
ج- تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها.
د- تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح.
هـ- تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.
المادة السابعة:
تقديم الطلب إلى الوزارة
يكون تقديم طلب الجهة العامة للوزارة في شأن أيٍّ من الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة كتابةً، على أن يتضمّن الطلب المستندات والمعلومات المشار إليها في الحوكمة.
المادة الثامنة:
التزامات الجهة العامة مقدِّمة الطلب
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب الالتزام بالآتي:
أ- إرفاق ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب وفقاً للفقرة (3) من البند (أولاً) من القواعد، في شأن الطلبات والموضوعات الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة.
ب- التأكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الواردة في المادة (التاسعة) من الحوكمة.
ج- التأكد من دقة المعلومات والبيانات المرافقة للطلب وحداثتها، على ألا يكون مضى على تلك المعلومات والبيانات (12) شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
د- تقديم أيِّ معلومات أو إيضاحات إلى الوزارة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها.
2- إذا لم تستوفِ الجهة العامة المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللوزارة -بعد إشعار تلك الجهة بالمتطلبات ومنحها مهلة كافية لاستيفائها- إغلاق الطلب وإشعار مقدِّمته بذلك.
ويمكن للجهة العامة مقدِّمة الطلب أن تقدّم طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الحوكمة.
المادة التاسعة:
المستندات المؤيدة
1- على الجهة العامة مقدِّمة الطلب أن ترفق بطلبها نسخاً إلكترونية من المستندات والبيانات الآتية:
أ- توضيح الطلبات السابقة المرتبطة بالطلب.
ب- ردّ صندوق الاستثمارات العامة في شأن عدم مناسبة الطلب.
ج- الارتباط بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
د- تحديد أهداف الملكية، وتحليل الأثر المتوقع.
هـ- بيانات المُلّاك المشاركين أو الأشخاص -ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- الذين ترغب الجهة العامة في مشاركتهم، وجنسياتهم ومدى ملاءتهم المالية وكفايتهم.
و- دراسة تفصيلية تتضمّن ما يأتي:
1- نشاط الشركة أو الكيان.
2- مدة الشركة أو الكيان.
3- نموذج العمل والحوكمة.
4- مؤشرات قياس الأداء.
5- معلومات عن القطاع.
6- رأس المال، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص.
7- تحليل لواقع السوق المعنية وهيكل العرض والطلب.
8- النموذج المالي.
9- خطة الاستدامة المالية.
10- تحليل منافسة القطاعين العام والخاص وبيان مدى تأثير الشركة أو الكيان في القطاع الخاص، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
11- الخطة الزمنية للتنفيذ.
2- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو أيِّ مستند نظامي آخر.
ب- التراخيص ذات العلاقة.
ج- القوائم المالية السنوية المدققة لآخر (ثلاث) سنوات، أو من تاريخ التأسيس، أيهما أقل.
د- التقرير السنوي لمجلس الإدارة لآخر سنة.
3- إذا كان الطلب متعلقاً بما ورد في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (السادسة) من الحوكمة، فيرفق به -إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- ما يأتي:
أ- الاشتراطات النظامية للتأسيس.
ب- أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان.
ج- الشكل النظامي للشركة أو الكيان.
المادة العاشرة:
دراسة الطلبات والموضوعات من قبل الوزارة
بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال (90) يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى المعايير الآتية:
أ- الاحتياج: تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع.
ب- الارتباط: مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة والاستراتيجيات الوطنية.
ج- الكفاءة: من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات.
د- الحوكمة: من خلال تقييم نموذج الحوكمة.
هـ- الأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.
و- الاستدامة: من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية.
المادة الحادية عشرة:
الجهات الداعمة
للوزارة الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات -بحسب الاختصاص- ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
نتائج دراسة الطلب
1- إذا وافقت الوزارة على الطلب، فتشعِر -كتابة- الجهة التي قدّمته؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، على أن تتضمّن إناطة صلاحية المالك بوزير المالية ورئيس الجهة. وكذلك تشعِر -كتابة- صندوق الاستثمارات العامة بذلك إن تضمّن ردّه عدم مناسبة الطلب لوجود شركة تابعة له تعمل في المجال نفسه.
2- إذا رأت الوزارة عدم مناسبة الطلب، فتشعِر الجهة التي قدّمته بأسباب ذلك كتابةً.
وزارة الماليةحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.