"التخطيط" تستعرض مبادرات الدولة لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة نقاشية بعنوان "الاستثمار في برامج الجودة “ وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات، والمنعقدة بالإمارات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة استعرض السفير هشام بدر أبرز مبادرات الدولة لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة وكذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، والرقمنه وذلك من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لبناء مصر الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي" والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي وبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية، مشيرا إلى تطوير قطاع التعليم العالي من خلال توافر برامج ضمان الجودة في الجامعات الحكومية ومواءمتها بالمعايير الدولية.
وأشار بدر إلى المعايير الرئيسية للتميز والجودة ومنها القيادة الفعالة والرؤية الواضحة، التدريب المستمر وبناء القدرات، التركيز على المتعاملين بهدف رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الابتكار والحلول الإبداعية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ آليات التقييم المنتظم والمستمر مع ضمان توافر الموارد لدعم مبادرات الجودة والتميز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بالجودة؛ أشار السفير هشام بدر إلى أنها تشمل الموارد المالية والبشرية المحدودة، الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة الأجل، مقاومة التغيير، مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، إضافة إلى ضمان شفافية العمليات والمساءلة.
وأكد بدر أن برامج الجودة ستظل جزءا لا يتجزأ من نجاح الحكومات من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة تعمل على نشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والالتزام معايير الجودة والتميز، موضحا أن الاستثمار في برامج الجودة يعد استثمار في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
شارك في الجلسة رائد إبراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بدولة قطر، وأدار الجلسة مايني جاي، مساعد الأمين العام، وزارة الإدارة العامة والتحول في القطاع العام بالسنغال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق لتوفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التى تم إنشائها فى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية مراسم توقيع اتفاق إنابة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بشأن شراء الأجهزة التكنولوجية المطلوبة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وقع على الاتفاق المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية .
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة، لتمكينها من الحصول على البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية يستهدف تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المشروع القومي "حياة كريمة" بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تتيح تقديم الخدمات بآليات رقمية بما يدعم جهود الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة بقرى "حياة كريمة".
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 332 مجمع لتقديم الخدمات للمواطنين بالوحدات القروية؛ مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية من التأثيث النمطي للمجمعات الخدمية ونقل وحدات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين للعمل من تلك المجمعات وجاري خلال الفترة المقبلة تشغيل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقارى والمراكز التكنولوجية بما يساهم فى التيسير على المواطنين فى حصولهم على جميع الخدمات المحليه والوصول لمستوي التشغيل الكامل للمجمعات .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»