أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، أول جهة حكومية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، شهادات اعتماد دولية متنوعة في مجالات الأمن السيبراني من منظمة (CREST) العالمية، وذلك في خطوة تؤكد التزام سدايا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
يضاف هذا المنجز إلى سلسلة الشهادات والاعتمادات الدولية، التي حصلت عليها سدايا في مجالات عدة، وذلك في ظل ما تحظى به من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود–حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
كما ينسجم هذا المنجز مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الرامية إلى تطوير الجهات الحكومية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وهو ما سعت إليه”سدايا” في ذلك الجانب، حيث حصلت على أربع شهادات من منظمة (CREST) العالمية، إضافة إلى جهودها الأخرى في تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهام أعمالهم اليومية.
وتمتلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” كوكبة من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بمختلف تخصصاته، وتعمل على صقل مهاراتهم التطبيقية والتعليمية من خلال برامج تدريب متطورة داخل المملكة وخارجها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتؤكد جهود هذه الكفاءات ما توليه “سدايا” من اهتمام ببناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي لديهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمختلف تخصصاته علاوة على توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: والذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
في اجتماع برئاسة عمار النعيمي.. اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةبرئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس، خلال اجتماعه أمس، سياسة الإعلام الحكومي لإمارة عجمان، والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاعات التعليم العالي، الاقتصاد، السياحة، الثقافة، والإعلام.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات الأداء، يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يترجم أهداف رؤية عجمان 2030، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة الاتحادية.
وقال سموه: «الإعلام شريك أساسي في التنمية، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى تعزيز الوعي، وإبراز إنجازات الإمارة في خدمة الناس والمجتمع، نريد إعلاماً حكومياً يعكس فكر عجمان وقيمها، ويعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة الاتصال الحكومي في الدولة».
وأضاف سموه: أنّ تبني سياسة موحدة في هذا المجال يهدف إلى ترسيخ صورة إيجابية للإمارة محلياً ودولياً.
وتمثّل سياسة الإعلام الحكومي إطاراً موحداً لتنظيم الاتصال الحكومي في الإمارة، وتنسيق الجهود الإعلامية بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد السياسة استناداً إلى عرض شامل قدّمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان حول تطوّر المنظومة الإعلامية بالإمارة، وتسهم السياسة في ترسيخ الصورة الإيجابية للإمارة من خلال ممارسات مهنية منسّقة تعزز الثقة والتواصل الفعّال مع مختلف فئات الجمهور، وتكرّس الشفافية والتكامل بين الجهات الحكومية.
كما اعتمد المجلس الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، بإجمالي 13 مؤشراً موزعة على 4 توجهات استراتيجية، تشمل 8 مؤشرات في بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، ومؤشرين لبناء الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق تطلعات الإمارة، ومؤشراً لقياس جودة الحياة وجاذبية الإمارة الحضرية، ومؤشرين في مجال الثقافة والفنون لتعزيز الهوية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وتهدف هذه الحزمة إلى تفعيل منظومة قياس الأداء الاستراتيجي، وتعزيز المتابعة المستمرة لتنفيذ الرؤية.
وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن اعتماد هذه المؤشرات يمثل توجهاً جديداً نحو الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، قائلاً: «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قياس الأثر الحقيقي للسياسات والمبادرات، فالقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن في أثره على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم».
وأكد سموه أن المؤشرات الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة المتابعة الحكومية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية الإمارة، ويواكب التطور الوطني في إدارة الأداء.