مصر تتسلم 53 ألف طن قمح من أوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها السفينة «JOE – 1» التي ترفع علم دولة توجو، ويبلغ طولها 107 أمتار، وعرضها 16 مترا، القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة 5326 طن من القمح، لصالح القطاع الخاص.
أوضحت الهيئة في تقرير لها، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35926 طنا، تشمل 12489 طن كلينكر، 7945 طن ملح صب، 769 طن ملح معبأ، 3373 طن رمل، 2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51848 طنا، تشمل 1920 طن ذرة، 7132 طن قمح، 2100 طن كسب بذرة عباد، 7651 طن خردة، 233 طن عدس، 20774 طن فول، 3734 طن زيت طعام، 600 طن مولاس، 200 طن منتجات غذائية، 2260 طن فول صويا، 502 طن حمص و4742 طن حديد.
حركة الصادر من الحاوياتأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 190 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 285 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 78188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116627 طنًا، وغادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5021 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6475 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات ميناء دمياط ميناء دمياط البحري السفن القمح حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه