محافظ الجيزة يطمئن على انتظام حركة البيع والشراء بمنافذ 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوت والفاكهة بـ6 أكتوبر ومنافذ بيع التجزئة التي تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.
ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.
كما شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية مؤكداً أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع اي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.
وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتى شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيها لكيلو البصل و١٣ جنيها لكيلو الموز و ٨ جنيهات لكيلو البرتقال و ١٣ جنيها لكيلو الخيار و٧ جنيهات لكيلو الكوسة و٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و ٦٩ جنيها لكيلو العدس و٣٢ جنيها لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة حركة البيع بسوق الجملة ب حركة البيع والشراء جنیها لکیلو
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.