مصر تتخذ قرارا حول "مشروع القرن" المثير للجدل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اتفقت لجنة علمية برئاسة عالم الآثار المصري زاهي حواس على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع في مشروعٍ أثار جدلا واسعا في مصر.
إقرأ المزيدوتسلم وزير الآثار والسياحة المصري أحمد عيسى التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات لهرم منكاورع، وما تمت مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال مداميك الصفوف السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة أن من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف تغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع، مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع، شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم للدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكدة على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها في اللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريرًا علميًا لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتضمن خطة عمل هذا المشروع التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن فريق العمل مهندسا ذا خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندسا معماريا يتمتع بخبرة في العمارة، مشيرة إلى ضرورة أن يتفرغ مدير المشروع تفرغًا كاملًا لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.
وكان عالم المصريات زاهي حواس، قد رد على الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تبليط الهرم"، بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري عن "مشروع القرن".
وأضاف: "بطمن كل الناس مفيش حاجة اسمها (تبليط الهرم)، اللي طلع هذا الكلام واحدة ست بتخرف، ملهاش في العلم ولا في أي حاجة لها في الدوشة، مفيش حد يقدر يبلط الهرم إطلاقًا، مين يقدر يبلط الهرم؟!".
وبيّن حواس أن الهرم الأصغر مبني من الحجر الجيري المأخوذ من الهضبة نفسها، ثم لجأ الملك منكاورع لكساء وجهه بأحجار جرانيتية، متابعا: "محدش يقدر يؤذي الهرم، اللي بيقول هذا الكلام ناس عايزة إثارة وشماتة بلا أي سبب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة “CWA” للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات.
يأتي ذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية “MDC”، بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات، وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية “MDC”، و أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا الإطار، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والمواني، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين.
وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة.
ومن جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع إستهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
الجدير بالذكر أن مشروع شركة CWA يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للإستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.