فارس بويز: شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل بمجلس الأمن رغم توقع فيتو أمريكي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عن أن الجمهورية اللبنانية تعتزم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه أعرب عن توقعه أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو مجدداً على أي قرار في مجلس الأمن، وأضاف أن الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو «سياسي» في المقام الأول، لتسجيل الشكوى.
وقال «بويز»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، إن أمريكا تعيق قرارات مجلس الأمن وأعماله خلال آلاف الاعتراضات التي تسجلها، موضحًا أن الولايات المتحدة اعتادت على ممارسة الفيتو بشكل تلقائي حيال أي شكوى تقدم بالأخص ضد الإحتلال، وأنه يتوجب على لبنان تسجيل موقف في مجلس الأمن، ووضعه أمام مسؤوليته.
واستكمل الوزير اللبناني السابق أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، ويسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى إشعال الصراع على الجبهة اللبنانية، ويحاول من خلال هذه الجبهة توسيع نطاق الحرب، بحيث ينسى العالم الصراع في غزة.
ونوه بأن الولايات المتحدة تسعى هي الأخرى إلى توسيع رقعة الحرب، موضحًا أنها مدركة أن التوسيع سيأخذ الحرب إلى البحر الأحمر، وسيصل إلى نطاق إيران، وكل القوى المتحالفة معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان أمريكا غزة مجلس الأمن إسرائيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز سافر للقوانين الدولية
أعرب أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن إدانته الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور ، أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يرفض شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية تجهض فرص السلام وتكرّس مناخ العنف والتوتر في المنطقة، وتؤكد تعنت الاحتلال ومواصلته فرض الأمر الواقع بالقوة على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية، وتبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية متواصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والعمل الجاد لإعادة إحياء مسار السلام العادل والشامل، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي المحتلة.