أداء إيجابي للبورصة بدعم الشركات القيادية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.95 بالمائة ليضيف إلى رصيده 193.820 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10154 نقطة، بدعم من قطاع النقل الذي زاد بـ 13.68 بالمائة، وقطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.86 بالمائة والقطاع العقاري بـ 2 بالمائة.
وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة مستشار أسواق مالية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها للربع الرابع من 2023، غالبا ما تشهد حركية هامشية ارتفاعا وهبوطا، خاصة أن فترة الإعلانات تمتد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي الفترة الأطول بين الأرباع الأخرى، بالإضافة إلى الحركية التي شهدتها أسهم بعض الشركات القيادية على غرار ناقلات.
واستدرك بوحليقة أنه بالنظر إلى العلاقة التي تربط أسواق المال بأسواق النفط، فقد تتلقى السوق بعضا من الدعم في ارتفاع خام برنت لأعلى في حال تجاوز سعر البرميل 84 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي لا يزال مرجحا، وربما يجعل السوق تحافظ على منطقة دعمها الأهم، فوق مستويات 10 آلاف نقطة بالرغم من تراجعها في الفترة الماضية إلى ما دون ذلك.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة مرورا بالربع الأول من العام الحالي ينتظر أن تشهد معها السوق بعض التعافي، علما أن بقاء السوق أعلى من مستوى 10100 نقطة يعزز من البقاء في منطقة إيجابية تقلص الخسائر المسجلة منذ بداية السنة والتي بلغت 6.24 بالمائة في آخر جلسة.
ولفت إلى أن قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بلغ متوسطها نحو 516 مليون ريال.
من جانب اخر أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته امس على انخفاض بواقع 124.700 نقطة، أي بنسبة 0.570 في المائة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و154.520 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 207 ملايين و409 آلاف و598 سهما، بقيمة 575 مليونا و145 ألفا و219.866 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و721 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركتان على أسعارهما.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 585 مليارا و144 مليونا و213 ألفا و668.320 ريال، مقابل 586 مليارا و747 مليونا و9 آلاف و292.610 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر بورصة قطر بورصة قطر تعاملات الأسبوع قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.