على الرغم من إحداث السلطات الصحية بالمغرب، تخصص طب المستعجلات، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية وتطويرُ خدمات المساعدة الطبية المستعجلة ( SAMU) والخدماتُ المتنقلة لمستعجلات الإنعاش الطبي (SMUR) وغير ذلك، إلا أن تقريرا شاملا أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخيرا، لاحظ أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات  والانتظارات وغير مستجيبة بالقدر الكافي للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، تم الوقوف في سياق تشخيص مجلس الشامي لواقع الحال، على عدد من أوجه القصور التي تعتري سلسلة المستعجلات الطبية، من أبرزها ضُعف التنظيم الطبي، (régulation médicale)، منْ قبل خدمات المساعدة الطبية المُستعجلة (SAMU)، التي تتمثل أهدافُها في ضمان إنصاتٍ طبي دائم، وتوجيه المريض أو المُصاب، وتقديم الرَّد المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية، معروفةٍ بالقدْر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغيرَ مُتاحَةٍ في ثلاثِ جهات، وتُعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرْصُودة لها.

كما رصد التقرير المفصل مَواطِنُ قُصُورٍ على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قدْ يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمُصابين.

كاشفا أيضاً أن نقل المُصابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية هو اختصاصٌ موْكُولٌ بشكلٍ حصْري إلى جهاز الوقاية المدنية بمُوجب منْشورٍ وزاري يعُودُ إلى سنة 1956، وهو الأمر الذي يحُولُ دون تدخُّل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SMUR)، علماً أنَّها مُجهزةٌ بشكل أفضل لنقل الضحايا الذين قد يعانون من صدمات أو كُسُورٍ مُركَّبة (polytraumatisées).

وفي هذا الصدد، كشف التقرير، محدودية التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، لاسيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفائي، مؤكدا على غِيابُ معايير إلزاميةٍ للقطاعيْن العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية.

 

 

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرضى المستعجلات الطبية المصابين النقل الصحي تقرير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرضى المصابين تقرير

إقرأ أيضاً:

اقتناء 120 حافلة جديدة لتعزيز النقل الحضري بجهة الرباط سلا القنيطرة

في خطوة تهدف إلى تطوير شبكة النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على مشروع اتفاقية تمويل موجهة لإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بالحافلات داخل المدار الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”.

ويهدف هذا المشروع إلى اقتناء 120 حافلة جديدة، بكلفة إجمالية قدرها 411,61 مليون درهم، حيث ستساهم جهة الرباط سلا القنيطرة بمبلغ 137,20 مليون درهم ضمن هذه الكلفة.

ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتقليص الخصاص المسجل في خدمات النقل العمومي الحضري، وتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة تستجيب لحاجيات الساكنة، وتواكب التوسع العمراني والدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة.

ويُرتقب أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز الربط بين مختلف الجماعات التابعة للجهة، والحد من مشاكل التنقل، خاصة في أوقات الذروة، مع تحسين جودة الحياة الحضرية والحد من انبعاثات النقل.

مقالات مشابهة

  • اقتناء 120 حافلة جديدة لتعزيز النقل الحضري بجهة الرباط سلا القنيطرة
  • فيديو| مبادرة تعزز حقوق المرضى وتحسّن جودة الخدمات الصحية بالخبر
  • أخنوش: باب التغطية الصحية فتح أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون إستثناء
  • "البرلمان" يضيف أخصائيو "العلوم الصحية التطبيقية" لكادر المهن الطبية بشكل نهائي
  • حزمة مكاسب لأخصائي العلوم الصحية بعد ضمهم للكادر الطبي
  • «الصحة» تتابع جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القاهرة
  • «نائب وزير الصحة» يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية
  • نائب وزير الصحة يتفقد الحالة الصحية لمصابى حادث الدائرى الإقليمى بالمنوفية
  • «نائب وزير الصحة» يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث الدائري الإقليمي بمستشفى الباجور التخصصي
  • محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي