أمريكا تفعل حق “الفيتو” ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فعلت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، حق الفيتو، ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة.
وقبل ذلك، أدلى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بكلمة، أشار فيها إلى أن التصويت ضد مشروع القرار. يعني قبول ممارسات مهينة تدمر كرامة النساء و الأطفال في فلسطين.
وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين.
مشيرا الى أن التأخر في أخذ قرار وقف إطلاق النار ينجم عنه سقوط المزيد من الأرواح.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ دولة الاحتلال بأنها ستعارض مشروعا لوقف الحرب في غزة بمجلس الأمن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال أنها ستسقط قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.
وتكرر استخدام أمريكا لحق النقض"الفيتو" ضد قرارات في مجلس الأمن كانت تطالب بوقف الحرب على غزة، في موقف لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.
ويُصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.