هل يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل كبير قريباً؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وفقاً لتوقعات جديدة من بنك Goldman Sachs، من المرجح أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قبل أن يخفضها بشكل أكثر حدة مما كان متوقعاً في النصف الثاني من العام.
في مذكرة صادرة الثلاثاء، أرجأ بنك وول ستريت توقعاته لخفض أسعار الفائدة لمدة شهر واحد، من أيار إلى حزيران، مستشهداً بالعديد من مؤشرات التضخم الرئيسية "على الجانب الأكثر ثباتاً”.
لكنه قال إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في السابق حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ.
ويتوقع Goldman Sachs إجراء خمس تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مما يخفض أسعار الفائدة من 5.25٪ الحالية إلى 4٪. ومن ثم يرى البنك يستقر بمعدل نهائي قدره 3٪ في حزيران 2025.
ويقارن ذلك بتوقعات السوق الأكثر اعتدالاً لثلاثة تخفيضات بحلول كانون الأول 2024.
من جانبه، قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، الثلاثاء، إن رهانات المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام "ليست غير معقولة"، لكنه قاوم إعطاء جدول زمني.
وقال بيلي للمشرعين البريطانيين في لجنة الخزانة: "إن السوق يجسد بشكل أساسي في المنحنى أننا سنخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام".
و يتوقع المستثمرون في الوقت الحالي حصول انخفاض في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0٪ بحلول كانون الأول 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر تشرين الاول والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها