وزير المالية: إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها هدفه الاستغلال الأمثل لها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية: «إننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة، التى يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولى إدارة هذا الجهاز الجديد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة المالية جهاز إدارة الأموال المستردة جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها وزير المالية الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف والتصرف فی
إقرأ أيضاً:
جهاز مدينة السادات يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات
واصل جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية تنفيذ حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع الرئيسية، في إطار جهود المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.
تأتي هذه الحملات بتوجيهات من المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، وبمتابعة مستمرة من المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، حيث تستهدف إزالة كل أشكال الباعة الجائلين والإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المشهد الحضاري.
أشرف المهندس علاء السيد، مدير عام التنمية بالجهاز، على حملة مكبرة بالتعاون مع الأمن وشرطة المرافق وإدارة العلاقات العامة، استهدفت شارع أبي بكر الصديق أمام المولات التجارية وسوق السكنية التاسعة. وقد تم رفع كل الإشغالات التي كان يمارسها الباعة الجائلون والمفترشون على الطرق والأرصفة، التي كانت تعوق حركة السيارات والمارة، ما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتحقيق الانضباط المروري.
وأكد المهندس ياسر عبد الحليم أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة لجهاز المدينة لإعادة الانضباط للشارع، ومكافحة ظاهرة العشوائية، مع تكثيف المتابعة الميدانية من القيادات للتأكد من عدم تكرار المخالفات.
بدوره، شدد المهندس أسامة محمد سيد على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على حرم الطريق العام أو يخالف اللوائح المنظمة.