كتب - محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا، مع بعثة البنك الدولي برئاسة "ميسكريم برهاني Meskerem Berhane"، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق لها.

ويأتي الهدف من الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات أنشطة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية والتحليل القطري للبيئة ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

حضر الاجتماع السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة الاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارة.

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، سواء في ملف البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وأيضا المناخ، من خلال تعاون ممتد متنامي على مدار السنوات الأخيرة، نقتطف إحدى بشائر ثماره حاليا وهي البدء الفعلي في تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات، الذي فيه يتحقق حلم بناء مدينة متكاملة لإدارة كافة أنواع المخلفات.

أكدت أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، من أكبر المشروعات المنفذة حاليا، يضم العديد من الشركاء، مشيرة إلى حرصها على متابعة مستجدات المشروع أولا بأول مع مختلف الشركاء، في مختلف مكونات المشروع، تسريع الاستفادة من التمويل الإضافي المقدم من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لمكون المخلفات الطبية والإلكترونية.

ولفتت إلى اعتزازها بالتعاون مع البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية وفي المرحلة الثالثة منه، باعتباره برنامجا يساهم به البنك في مساعدة الدول على تلبية متطلبات تمويل التنمية الفعلية أو المتوقع لها، وفيما يخص تقرير التحليل القطري للبيئة، والذي يعد وثيقة تقييم للبيئة على مدار ١٠ سنوات في عدد من القطاعات.

وأعربت عن تطلعها لرصد الجهود الحثيثة المبذولة مؤخرا، ومنها إجراءات تطوير المحميات الطبيعية وآلية التمويل المستدامة لها في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وجهود الحكومة في الشق المؤسسي لملف المناخ كاطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ ووضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا التركيز على جهود صون التنوع البيولوجي.

وأضافت أنه انطلاقا من مبدأ أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أساس للعمل البيئي، إلى جانب تسليط الضوء على دور مصر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي من خلال استضافة مؤتمرين كبيرين في وقت متقارب، وهما مؤتمر المناخ COP 27 مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مما يعكس حجم الالتزام الذي تقدمه مصر في تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية وجهودها فيما يخص البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبها، أشادت السيدة ميسكرم برهاني المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة العميقة بين البنك ومصر، في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، والقيام بدور رائد في أجندة المناخ عالميا، ونسعى للبناء عليه في تنفيذ أجندة القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لأرصدة الكربون، بهدف البحث عن أفضل الممارسات التي تساعد الدول على بناء الأنظمة الخاصة بها في هذا المجال.

ودراسة الإجراءات الخاصة بدخول القطاع الخاص سوق الكربون في تنفيذ اجندته الخاصة بالبيئة، وأيضا التعاون الحالي مع مصر فيما يخص مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتطبيق على عدد من القطاعات كالمخلفات والنقل.

وأشادت بجهود وزيرة البيئة وحرصها على في التسريع من وتيرة عمل المشروع ليترجم في إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد السفير رؤوف سعد طوفان الأقصى المزيد إدارة تلوث الهواء وتغیر المناخ وزیرة البیئة فی تنفیذ

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسميمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالمجلس القومي للسكاننقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل"جامعة جنوب الوادي ":التخطيط الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.

تطوير آليات العمل

وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
  • أول مدينة مصرية خضراء.. وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ لشبكة ECLEI الدولية
  • وزيرة البيئة تعلن انضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
  • اليوم.. بدء تنفيذ الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% لوحدات صندوق تمويل المساكن
  • وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
  • بنعلي توقع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة بوجدة
  • أخبار بني سويف.. وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظ تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد و5688طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
  • أمانة البيئة والتنمية المستدامة بـ «الجبهة» تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل