شكوك وراء سبات الاعمار والاسكان وتسليم الشركات الأجنبية لمشاريع الطرق والجسور
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
تساءل العديد من السياسيين والمراقبين، عن السر وراء التعاقد مع شركات اجنبية لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، بينما تجلس "الشركات العملاقة" لوزارة الاعمار والإسكان بلا عمل وتستنزف الرواتب فقط. وتحدث المراقبون والمختصون، عن حجم المفارقة الكبيرة، بينما تجلس الشركات الحكومية العملاقة التابعة لوزارة الاعمار والإسكان مثل شركة الفاو واشور وحمورابي والفاروق والاف الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات، مقابل منح هذه العقود لشركات اجنبية.
ووصف المختصون هذا الامر بـ"المعيب على وزارة الاعمار والإسكان" ان تعجز عن انشاء جسر، بينما قامت شركاتها في تسعينيات القرن الماضي بتنفيذ كل جسور العراق وبضمنها جسر الطابقين والطريق السريع بين اليوسفية والدورة.
ويرجح المختصون ان يكون وراء ذلك، هو اخذ شخصيات في وزارة الاعمار والإسكان لعمولات مقابل منح هذه المشاريع للشركات الأجنبية مقابل تعطيل شركاتها عن العمل، دون ان تقدم شيئا، لتكون الخلاصة، ربح الشركات الأجنبية لهذه المشاريع، فضلا عن قبض الفاسدين لعمولات من هذه العملية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاعمار والإسکان
إقرأ أيضاً:
اللامي يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية في استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الثلاثاء، أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لملفّ الاسترداد أهمية لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره تتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات".
ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً"، مُعرباً عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة".
وأوضح أنٌّه "على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لاسيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة