لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة فی هذا القطاع هذه الشرکات العدید من
إقرأ أيضاً:
حركة الشباب تسيطر على بلدة إستراتيجية وسط الصومال
سيطرت حركة الشباب المجاهدين على بلدة محاس الإستراتيجية وسط الصومال، اليوم الأحد، بعد معارك عنيفة مع الجيش والجماعات المحلية الموالية له، وفق مصادر عسكرية وبيان للحركة.
وأفاد البيان بأن مقاتلي الحركة سيطروا على بلدة محاس الواقعة على بُعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة مقديشو وتعد مركزا لوجستيا إستراتيجيا في وسط البلاد.
وأكّد عناصر في الجيش الصومالي سقوط بلدة محاس، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك حصل نتيجة "انسحاب تكتيكي".
وأفاد قيادي محلي في الجيش يدعى محمد ضاهر بأن حركة الشباب نفّذت هجوما بـ"السيارات المفخخة ومئات (المقاتلين) المدججين بالسلاح" في وقت باكر الأحد.
وأضاف عبر الهاتف أن "عناصر الجيش الصومالي والمليشيات المحلية قاتلوهم بشراسة قبل أن ينفّذوا انسحابا تكتيكيا إلى نقاط دفاعية مجهّزة مسبقا خارج البلدة.
وقال المقاتل في جماعة مسلحة محلية علي حيو عبر الهاتف، متحدثا من منطقة قريبة، إن عناصر الشباب تمكنوا من دخول البلدة بعد قتال عنيف هذا الصباح.
وتابع أنه لا يزال هناك إطلاق نار متقطع خارج البلدة، لكن يمكنني التأكيد أن المقاتلين يسيطرون حاليا على محاس.. لم ينته القتال، ما زلنا قريبين من البلدة. نتوقع شن هجمات مضادة".
دعم المليشياتوتعتمد الحكومة على دعم مليشيات محلية مناهضة للشباب.
وسيطرت قوات إثيوبية في إطار قوات الأمن التابعة للاتحاد الأفريقي على محاس إلى أن سلّمت القاعدة العسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي في أغسطس/آب 2024.
وبسط مقاتلو الحركة سيطرتهم على عشرات البلدات والقرى منذ أطلقوا هجومهم في وقت سابق هذا العام، ليلغوا جميع المكاسب تقريبا التي حققتها الحكومة في عمليتها العسكرية عامي 2022 و2023.
وفي أبريل/نيسان، أعلنت الحركة سيطرتها بلدة عدن يابال وسط الصومال، التي كانت تشكل قاعدة انطلاق رئيسية للقوات الحكومية في عملياتها ضد مقاتليها.
إعلان