محافظ الجيزة: تذليل جميع العقبات بالتعاون مع أجهزة المرافق لسرعة تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ كافة المشروعات القومية واعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وشدد اللواء أحمد راشد على أجهزة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي والشركات العاملة بالمشروعات المدرجة بخطط العمل وذلك للالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات لسرعة إنجازها في ضوء ما تشهده محافظة الجيزة من نهضة تنموية كبيرة .
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقدة بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري وممثلي شركات المرافق للوقوف علي نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عدداً من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم والمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك في إطار المتابعات المستمرة للمشروعات للانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية المحددة .
وناقش المحافظ خلال اللقاء مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال انشاء وتطوير محور ترعة الاخلاص نطاق حي الطالبية وذلك في اطار خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات أعلي المصرف الي محور حضاري يخدم المترددين علي المنطقة ويكون موازياً لشارع ترسا خاصه بعد الأنتهاء من أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية بنسبة ٩٥ % بذلك القطاع لتدعيم المنطقة بخدمة الصرف الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى موقف قطاع الكهرباء ( الهرم ٢ و البدرشين ) لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع واحلال وتجديد الكابلات الكهربائية ) وموقف قطاع مياه الشرب الخاص بتنفيذ خط مياه ٣٠٠مم لتحسين ضغوطات المياه بقطاع الاخلاص .
كما شهد الأجتماع استعراض موقف المرافق المتعارضة مع محور " تحيا مصر " في المسافة الواقعة من اسفل الطريق الدائري وحتي مزلقان لعبة .
كما شهد اللقاء الوقوف علي نسب تنفيذ المرافق المتعارضة مع مشروع محور عمرو بن العاص في القطاع من شارع الملك فيصل وحتي الطريق الدائري والخاص بإصلاح هبوط الصرف الصحي بشارع أبوعبيدة بن الجراح وإنشاء موزعات للكهرباء جديدة .
حيث كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب وحي الهرم بسرعه انجاز المشروع والتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال القطع العرضي للطريق بما لا يعيق الحركة المرورية.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بمستشفي بولاق الدكرور الجديدة والمنطقة المحيطة بها مؤكداً علي ضرورة تكاتف الأجهزة المختصة لسرعه انهاء الاعمال .
ونافش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ بالوعات صرف الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي ستساهم في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمنع التكدسات المرورية خلال نوبات الطقس السيئ .
ووجه راشد رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة لتحقيق الاستفادة القصوي منها .
كما ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع جهاز تعمير القاهرة الكبري الذي اسفر عن تنفيذ عدد من المحاور المرورية الهامة بما يعود بالنفع والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وأستغلال المساحات الفضاء أسفل المحاور المرورية في إنشاء ساحات انتظار لخدمة المناطق المار بها تلك المحاور.
حضر الاجتماع اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الأسكان ومدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم ورئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية وأجهزة المرافق والشركات المنفذة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة أحمد راشد المشروعات الجيزة محافظ الجیزة الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة