الطويبي: حكومة الدبيبة قامت بمنح الشركات التركية أعمالًا لا محدودة برًا وبحرًا وأغلقت مبدأ المنافسة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – قالت الحقوقية ثريا الطويبي، إن محكمة استئناف طرابلس حكمت لصالحها وزملائها الذين تقدموا بطعن في مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، مشيرة إلى أن هذا الحكم كان مهما جدا؛لأنه أوقف قرار توقيع الاتفاقية.
الطويبي وفي تصريحها لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أن هذه الاتفاقية منحت امتيازا غير محدود للحكومة التركية والشركات التركية،بأن يعملوا في مجالات التنقيب والحفر وتوصيل الأنابيب بالإضافة لتجارة المنتجات النفطية التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمؤسسة الوطنية للنفط حسب القانون الليبي.
كما بينت أن هذه الاختصاصات منحت صلاحيات احتكار كامل لكل الأعمال النفطية، ونصت الاتفاقية على شرعية هذه الأعمال في المستقبل وما هو موجود حاليا، كاكتشاف النفط والغاز في بعض الحقول النفطية، حيث تقوم الشركات التركية بعمليات التطوير لهذه الحقول.
ونوهت إلى أن إيقاف هذه الاتفاقية جاء لأن هناك عقودا تمس الموارد الاستراتيجية بالدولة، ومن المعرف أن كل الشركات في العالم عند طرح أي مشاريع تقوم بإعلان ذلك عن طريق مناقصات معينة يتم التقديم عليه من كل الشركات التي تريد الدخول في مثل هذه المشاريع حتى يكون هناك نوعا من التنافس في العروض الفنية والمالية، حتى يرسى العطاء على أفضل شركة من العرض والخدمات.
وتابعت الطويبي حديثها:” أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بمنح هذه الشركات أعمالا لا محدودة برا وبحرا، وأغلقت مبدأ المنافسة واتباع سياسية التعاقد المباشر الذي يمنعه القانون الليبي لأنه باب من أبواب الفساد، لأن التعاقد المباشر لا يتم إلا عن طريق طرح مشروع ما من قبل الحكومة ولا توجد إلا شركة واحدة أو شركتان متخصصتان في هذا المجال، وبالتالي لن يكون هناك خيار في هذه الحالة إلا بالتعاقد المباشر مع هذه الجهة”.
وأكدت على وجود الأعمال النفطية من حفر وتنقيب والصناعة في المجال النفطي،مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات في العالم تقوم بهذه الأعمال، حيث كان من المفترض أن تطرح هذه المشاريع في عطاء عام للمنافسة حتى تقفل باب الفساد.
وقالت الطويبي إن هناك خلافا بين من يؤيد هذه الاتفاقية ومن يعارضها، وأن أغلب المواطنين غير مدركين لنصوص هذه الاتفاقية، والقانونيين بعد تمحيص الاتفاقية وتدقيقها وجد فيها بعض البنود والنقاط التي لا تصب في صالح الطرف الليبي، وأن من وافقوا على هذه الاتفاقية نظروا لها نظرة تتماشى مع ظروف الدولة الليبية وأنها بحاجة لذلك، لأن ليبيا معتمدة بشكل أساسي على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولا ينظرون لأي تطوير في هذا القطاع لزيادة الدخل.
وأردفت:” أن أغلب هؤلاء يرون بأن ليبيا تمر بغياب أمني واضح لا يسمح بقدوم الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، وبالتالي هم مرحبون بأي شركات مع منح كل الصلاحيات على أن تعمل في هذه الظروف”.
وقالت:” إنه يجب النظر لهذه الاتفاقية من عدة جوانب أولها المكسب الذي سوف تحققه هذه الشركات على حساب الدولة الليبية، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي يحظى بمرحلة استقرار مؤقت، تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في حال التعاقد على بعض الأعمال”
وأكدت الطويبي أن المعارضة على هذه الاتفاقية جاءت بناء على مخالفة القانون في التعاقد، بالإضافة إلى منح نسب كبيرة في الأرباح كاتفاقية إيني التي منحت 40%، من الأرباح وهذا أمر غير مقبول وتقدموا بطعن في ذلك، حيث إن هذا هو صلب الخلاف بينهم وبين الطرف الآخر الذي يشدد على ضرورة الاستثمار بأي شكل من الأشكال.
واستبعدت الطويبي بأن يؤثر هذا الحكم القضائي على طبيعة العلاقات بين البلدين، لأن العلاقات الليبية التركية هي علاقات قديمة، وأن الحكومة التركية ألزمت نفسها بالقانون حسب الدستور التركي، وعرضت هذه الاتفاقية على البرلمان التركي، على خلاف الحكومة الليبية التي لم تعرض الاتفاقية على البرلمان ، لأن البرلمان صرح منذ البداية بأنه رافض لهذه الاتفاقية، وبالتالي فإن العلاقة الليبية التركية لن تتأثر لأن حكومة تصريف الأعمال لم تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية، وأن الإلغاء جاء عن طريق حكم قضائي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: «أليست نفسا» مبدأ إسلامي شامل في التعامل مع الإنسان
استأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية أمس، الثلاثاء، تحت عنوان: “الإسلام وحقوق الإنسان”.
وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، كل من؛ الدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين، والدكتور محمود الصاوي، الوكيل السابق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وأدار الملتقى الإعلامي سمير شهاب.
في بداية الملتقى، أكد فضيلة الدكتور محمود الصاوي، أن الإنسان هو خلق الله سبحانه وتعالى، لهذا جاءت الشريعة الإسلامية بضوابط لصيانة حقوقه الكاملة، التي تضمن سير الحياة في سياق منضبط، كما راعى الإسلام الاتزان بين الحقوق والواجبات بين الأفراد، فإذا ما راعى الإنسان منظومة الحقوق كما بينتها الشريعة الإسلامية، وصل المجتمع إلى أرقى المستويات، هذا النموذج الراقي هو الذي جعل المجتمع الإسلامي الأول مجتمعا حضاريا لم تشهد البشرية نموذجا مثله.
وقال إن الحضارة التي وصل إليها المجتمع الإسلامي الأول، كانت بفضل قيم التعايش والتكافل التي ميزت أفراده، حيث تحول بفضل مبادئ الشريعة إلى مجتمع متحضر وراق، رغم التنوع الثقافي والديني والعرقي الذي كان يتسم به.
وأضاف فضيلة الدكتور محمود الصاوي أن منظومة القيم التي أرستها الشريعة الإسلامية تتميز بشموليتها، فهي تضمن حقوق الإنسان دون نقصان، حيث تقوم فلسفة هذه المنظومة المتكاملة على مبدأ أساسي وراسخ هو الحيلولة دون أي تعد من فرد على حقوق غيره، سواء كان هذا التعدي ماديا يمس ممتلكاته أو جسده، أو معنويا يمس كرامته وسمعته، من هذا المنطلق، لم تكن القاعدة الفقهية العظيمة "لا ضرر ولا ضرار" مجرد مبدأ نظري، بل هي حجر الزاوية الذي بنيت عليه تشريعات الإسلام، لتكون بمثابة صمام أمان يحمي المجتمع من الفوضى والظلم، ويضمن لكل فرد العيش في بيئة يسودها العدل، هذه القاعدة تعكس جوهر الشريعة في حفظ الحقوق ودفع المفاسد، وتؤكد على أن المصلحة الفردية يجب ألا تتعارض مع المصلحة العامة، وأن الضرر يُزال حيثما وجد، سواء كان ذلك الضرر يقع على النفس أو على الآخرين.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبد الغفار، أن القرآن الكريم قد عبر عن حقوق الإنسان بأسلوب راق في العديد من آياته، ويتجلى ذلك في قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" هذه الآية تؤسس لمبدأ الكرامة الإنسانية كحق أصيل لكل فرد، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده، كما تتضح هذه الفلسفة في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، حيث تؤكد هذه الآية على مبدأ المساواة بين البشر، وأن الهدف من هذا التنوع هو التعارف والتعاون لا التنافر والصراع، مما يرسخ أساسا متينا لاحترام حقوق الآخرين.
وبين فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار أن النفس البشرية بنيان الله -سبحانه وتعالى- ومن هدمها ملعون، وهو ما بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله"، يُظهر هذا الحديث خطورة المشاركة في إزهاق الأرواح ولو بشيء يسير وهو جزء من كلمة، فما بالنا بمن يسفكون الدماء ويقتلون الأطفال والناس بغير حق؟ مستخدمين أبشع طرق القتل والتعذيب والتنكيل، إضافة إلى التمثيل بالقتل، فهولاء لا يعرفون للبشرية حقا ولا للإنسانية طريقا.
وذكر فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار، أن النصوص الشرعية، في ترسيخها للأحكام والقواعد الشرعية، استندت إلى ثلاثة مبادئ أساسية: أولا، الوعي قبل السعي، أي الفهم الصحيح للنصوص قبل تطبيقها، فسوء الفهم يؤدي إلى تطبيقها في غير موضعها، ثانيا، الإنسان قبل البنيان، بمعنى أن قيمة الإنسان مقدمة على أي شيء آخر، وهو ما يتجلى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الناس أنفعهم للناس"، وقوله أيضا: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، وهذا ما يفسر موقف الإسلام من العنصرية، كما يتضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة يهودي: "أليست نفسا؟، مما يؤكد على احترام النفس البشرية بغض النظر عن دينها أو عرقها، ثالثا، الساجد قبل المساجد، أي أن قيمة العابد مقدمة على قيمة مكان العبادة، وهذا يعني أن غاية العبادة هي تزكية النفس وصلاحها، وليس مجرد إقامة الشعائر دون مراعاة لحقوق الإنسان.
وفي ختام الملتقى، شدد الإعلامي سمير شهاب، على ضرورة إدراك حقيقة جوهرية، وهي أن الدين الإسلامي قد سبق جميع الدساتير والقوانين الدولية الحديثة في إقراره الشامل لحقوق الإنسان، ولم يكن الإسلام مجرد سباق زمني، بل كان رائدا في تأسيس منظومة متكاملة ومتوازنة لحقوق الفرد والمجتمع، بل حمى الإسلام الحقوق الشخصية بكل دقة وتفصيل، مقدما بذلك نموذجا فريدا في صيانة كرامة الإنسان وحريته، بينما جاءت الدساتير والقوانين الدولية لاحقا لتعكس جزءا من هذه المبادئ التي أُرسيت جذورها في الشريعة الإسلامية منذ قرون عديدة.
جدير بالذكر أن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث كان بمسمى "شبهات وردود" وتم تغييره لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، بعد نجاحه طوال شهر رمضان والذي كان يعقد يوميًا عقب صلاة التراويح، ويتناول هذا الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن، والعالَمَين العربي والإسلامي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام