المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلة المحكمة لـ مجلس الوزراء تحصل على أفضل تقييم من الأعلى للجامعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.
وكشف مركز المعلومات، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، عن أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، والصادرة عن المركز، قد حصلت على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
وصرح أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات، بأن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة، في المجالات الاقتصادية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والإدارية، والتعليمية، والتكنولوجية، والصحية، وغيرها، حيث يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، قد صدر منها العديد من الاصدارات، تنطوي على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات عدة تتنوع بين:
السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ (النمو الأخضر -المدن الذكية- التغيرات المناخية- السياسات الخضراء)، والسياسات العامة الاقتصادية (النمو الاقتصادي والبطالة- الفقر والتنمية الاقتصادية-الاستثمار الأجنبي المباشر- الاقتصاد الرقمي- عجز الموازنة -الاستثمار في رأس المال البشري- الصناعات التحويلية- الدين العام والنمو الاقتصادي- السياسة النقدية وتمويل الاستثمار الصناعي – الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية- محددات القطاع غير الرسمي- سعر الصرف وقدرة البنوك على تقديم القروض)، والسياسات العامة الإدارية (التميز الحكومي – ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية)، والسياسات العامة الاجتماعية (المجال العام)، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسي (العلم المفتوح)، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية (الثقافة التنظيمية- التعددية الثقافية- ثقافة الشعوب)، والسياسات العامة التكنولوجية (الثقافة الرقمية-الرغبة في الدفع للخدمات الحكومية الرقمية- الذكاء الاصطناعي)، والسياسات العامة التعليمية (جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية)، والسياسات العامة الصحية (انتشار سمنة الأطفال- اثر انتشار الأمراض والأوبئة على الاقتصاد)، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الجوهري إلى أنه شارك في كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقا للتنوع الجغرافي وهدفًا في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين (جامعة القاهرة- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر - جامعة بني سويف- جامعة السويس - جامعة الجلالة -الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية في مصر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA - جامعة نيوجيزة- جامعة إسلسكا مصر- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- المعهد الكندي العالي للحاسب الألي- معهد التخطيط القومي-المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، ومن خارجها) جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة - جامعة الملك فيصل بتشاد- جامعة تكريت بالعراق). ولفت الجوهري إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي. وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتسعى المجلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي، حيث سيتم التقديم للانضمام إلى قواعد البيانات الدولية بعد مرور العام الثاني للمجلة، وذك كمتطلب أساسي للتقديم، مع حرص المجلة على استيفاء كافة الشروط اللازمة للانضمام منذ الإصدار الأول لها.
ويسعد المجلة استقبال البحوث والأوراق العلمية مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين في المجلة من تكاليف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للجامعات مرکز المعلومات العامة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من “الاستجواب المضاد” من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وأضافت: “مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله على أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان”.
وذكرت أن “السؤال المطروح على المحك: هل هذه مجرد مسألة علاقات ودية، أم أنها تعزيز لمصالح ميلشان التجارية؟”.
وفي الجلسات الـ35 الماضية قبل الاستجواب المضاد، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بتهم الفساد.
والثلاثاء الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة وحاسمة مع بدء استجواب النيابة لنتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب ضمن ما يسمى “الاستجواب المضاد”.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو طلب أن يتم الانتهاء من جلسة الاستجواب اليوم مبكرا، بدعوى أن لديه “محادثة دبلوماسية هامة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
الأناضول
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم