1000 جنيه بخلاف التكاليف الأخرى.. موعد تطبيق زيادة رسوم جواز السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959، والذي تم تعديله اليوم بموافقة نهائيًا من قبل البرلمان خلال أول مناقشات لمشروع القانون الحكومي.
وذلك في إطار الهدف من تقليل الخسائر التي تتعرض لها الموازنة وتقلبات سعر الصرف.
وكانت الحكومة قد أرجعت أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
موعد زيادة رسوموبالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة على استخراج جوازات السفر، ومتى تقر الزيادة في إطارها القانوني للتنفيذ الفوري، والإجراءات التي تتم من جانب الحكومة وفقًا للنصوص القانونية، لتطبيق الزيادة الجديدة.
وبعد زيادة رسوم جوازات السفر نهائيًا من قبل السلطة التشريعية، نسعرض الإطار القانوني الخاص بـ تفعيل الرسوم الجديدة التي تفرض على كل من يريد استخراج الجوازات من مصلحة الجوازات.
ويكون موعد صدور زيادة رسوم جوازات السفر بعد خطوتين متبقيتين من أجل تطبيق زيادة الرسوم، الخطوة الأولى وهي التي تلي موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، هي موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، حيث أن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية، تقوم بإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
ولا يدخل القانون حيز التنفيذ ولا يصير قانونًا أصلا إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كان القانون بحاجة إلى لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة.
تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرةأما فيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، والتي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
أسباب زيادة رسوم جوازات السفرأما حول أسباب زيادة رسوم جواز السفر، فقد حددتها المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
مستندات إصدار جوازات السفر للمرة الأولى 2024وبالتزامن مع زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات الأخرى المتعلقة أيضًا بجوازات السفر، وهي اجراءات ومستندات استخراج الجوازات الخاصة بالسفر لأول مرة، وذلك وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وحدد تلك القرارات مستندات استخراج جوازات السفر، والتي تمثلت في عدد مستنددات على رأسها صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، و4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4× 6 وصورة من المؤهلا لدراسي ما لم يكن مثبت بالبطاقة الشخصية، وموقف التجنيد للذكور.
وفيما يخص اجراءات الحصول على جواز سفر مميكن لأول مرة، فهذا يكون من خلال الذهاب إلى قسم الجوازات وسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم بعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة من جانب قسم الجوازات لمراجعتها وحساب الرسوم ودفعها ومن ثم استلام إيصال لاستلام جواز السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة رسوم جواز السفر تكلفة استخراج جواز السفر زيادة رسوم جوازات السفر رسوم جوازات السفر طريقة استخراج جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر زیادة رسوم جوازات السفر زیادة رسوم جواز السفر رئیس الجمهوریة استخراج جواز مشروع قانون مجلس النواب قانون ا نهائی ا رسوم ا
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء