السعودية تعلق على لقاء وزير تجارتها بنظيره الاسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفت المملكة العربية السعودية صحة الانباء التي تحدثت عن عقد لقاء بين وزير التجارة السعودي ونظيره الإسرائيلي، الاثنين الماضي على هامش اجتماع اقتصادي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي
اقرأ ايضاًوقال مصدر سعودي لوكالة الأنباء السعودية : "أثناء وقوف وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".
وكان مكتب وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات قد استغل الحادثة التي غالبا ما يحال الاسرائيليون افتعالها في المناسبات واللقاءات المكثفة ، وقال مكتب الوزير أن بركات عبر عن ثقته في قدرة البلدين على "صنع التاريخ سويا"
وسارعت وسائل الاعلام الاسرائيلية لبث فيديو للوزيرين وكأن الامر لقاءا منسق له مسبقا ومرتب فيه الموعد والمكان وتؤكد مصادر ان الوزير الاسرائيلي فرض نفسه لالتقاط صورة مع نظيره السعودي ووضعها في سياق آخر منها تسجيل موقف لدى حكومة نتنياهو واحباط المعنويات لدى العرب والفلسطينيين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها غزة
وشدد المصدر السعودي أيضا على "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
وتجمع وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم، الاثنين، لحضور اجتماع منظمة التجارة العالمية الذي يستمر أربعة أيام ويهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.
وتشترط السعودية للتطبيع مع اسرائيل اقامة الدولة الفلسطينية وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة كما تطالب حاليا بوقف الجريمة التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة والتي اسفرت عن تدمير القطاع واستشهاد واصابة وفقدان 120 الف فلسطيني
ولا تعترف السعودية بإسرائيل وبذلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا حثيثة لإقناع الرياض بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل وطالبت المملكة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك الى جانب توريد اسلحة متطورة اليها بعد ان خذلتها واشنطن في وقت سابق كما تتمسك الرياض بانشاء مفاعل نووي سلمي ترفض اسرائيل مناقشة الفكرة
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلق اتفاقية التجارة وتفرض عقوبات على كيانات إسرائيلية وتستدعي سفيرة الاحتلال
#سواليف
أعلن وزير الخارجية البريطاني، أن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا أن المدنيين هناك “واجهوا التجويع والتشريد، والآن يواجهون قصفًا جديدًا ومعاناة متجددة”.
وقال لامي، في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية في غزة “تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر، وقُتل المزيد من عمال الإغاثة”، وهو ما وصفه بأنه تطور لا يمكن القبول به أخلاقيًا أو إنسانيًا.
وأضاف: “توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا، وهو غير متناسب ويأتي بنتائج عكسية”، مشددًا على أن معارضتهم لتوسيع الحرب، التي قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة، “ليست مكافأة لحماس”.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تستهدف دبابة إسرائيلية شرق خانيونس وتؤكد احتراقها 2025/05/20وأكد أن ما يحدث في غزة “لا يمكن تبريره ويجب أن يتوقف”، مدينًا بشدة اللهجة التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان بن غفير وسموتريتش.
وأشار إلى أن بريطانيا “تنسق مع شركائها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، وأعلن تعليق مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل” التي يمكن استخدامها في غزة.
وشدد لامي، على أن “منع دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي”، وأنه “يجب وضع حد لسلوك إسرائيل، مع تحذير من إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف حرب غزة”.
وكشف عن وجود “تقارير تشير إلى إحباط كبير لدى الإدارة الأمريكية من إسرائيل”، مؤكدًا أن بريطانيا “تريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية”.
وأضاف الوزير: “سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة”.
وأكد لامي أن الحكومة البريطانية قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل” بأثر فوري، محذرًا من أن “إذا واصلت إسرائيل نهجها الحالي، فسنتخذ خطوات أخرى”. وأعلن استدعاء السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وفي رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال لامي: “ارفع الحصار الآن وأدخل المساعدات”، مؤكدًا أن “هذه ليست الطريقة لإعادة الرهائن”، وأن “كل الرهائن تقريبًا أُفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة”، محذرًا من أن الرهائن المتبقين في غزة “يتعرضون لخطر أكبر بسبب استمرار الحرب”.
وأشار إلى أن “خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، وندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن “تطهير غزة”، واصفًا إياها بأنها “تطرف خطير ووحشي، وندينها بأشد العبارات”.
وأكد أن الأفعال والخطاب الإسرائيلي “تواصل عزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوّض مصالح الشعب الإسرائيلي”.
وشدد على أن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي”، داعيًا إلى “البدء الفوري في تنفيذ الخطة الأممية لتسليم المساعدات إلى قطاع غزة”.
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية متورطة في عنف المستوطنين، محذرة من أن “الخطوات الإضافية واردة” في حال استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية وعطلت توصيل المساعدات.
وجاء في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، صدر أمس الاثنين، أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي” إزاء ما وصفوه بـ”الأفعال المشينة” التي ترتكبها حكومة “إسرائيل” برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة، ملوّحين باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان: “نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.