أبناء المخيمات في الاردن: لقد أثلج جلالة الملك صدور كل الأردنيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبناء المخيمات: يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية
أصدرت لجان المخيمات وؤسسات المجتمع المحلي وأبناء المخيمات في الأردن بيانا، أشادوا فيه بموقف جلالة الملك ومشاركته في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات التي نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي، لتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : الميثاق الوطني: مشاركة الملك في عمليات الإنزال تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين
وذكر بيان أبناء المخيمات، "ونحن نتابع المواقف الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى نصرة لفلسطين والأهل في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع وهي تترجٓم كل لحظة على الأرض".
وتبع بيان المخيمات، "تجلت في العديد من انزالات الدواء والإغاثة لأبناء غزة الذين فقدوا الأمل بعد أن فقدوا كل سبل الحياة حتى كان نشامى سلاح الجو الملكي الأردني وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك يلقون لأهلنا هناك بطائرات عسكرية عبر المظلات مواد غذائية ووجبات طعام جاهزة غطت ساحل غزة من الشمال إلى الجنوب والذي سيستمر حتى توقف الحرب على القطاع".
وأضاف البيان: "لقد أثلج جلالة الملك صدور كل الأردنيين وشرفاء الأمة كما ادخل الفرحة على أبناء غزة الملهوفين في هذا الفعل الشجاع والذي لا يقوم به إلا القادة العظام".
وزاد البيان: "أننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وكجزء أصيل من أبناء الاردن العظيم يحدونا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الملهمة باقيين ما حيينا على العهد والوعد أوفياء لمليكنا المفدى نبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المخيمات في الأردن القوات المسلحة الحرب في غزة دولة فلسطين أبناء المخیمات جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتهريب أموال وغسلها عبر شركات بورصة تستهدف الأردنيين
صراحة نيوز -حذر المحامي الأردني الدكتور مازن القاضي من تنامي الخسائر المالية التي يتكبدها الأردنيون جراء التعامل مع شركات البورصات العالمية، مؤكدًا أن حجم الخسائر وصل إلى مليارات الدنانير دون أي تدخل جاد من الجهات الرسمية المعنية.
وقال القاضي في تصريحات مثيرة إن هذه الشركات تعمل في ظل غياب التشريعات والرقابة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بأموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المتنفذين يقفون خلف هذه الشركات ويحتمون بنفوذهم لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أُبلغت منذ أكثر من عام ونصف بخطورة ما يجري، وتم توثيق مخالفات واضحة في تقارير الخبراء أمام المحاكم، إلا أن الاستجابة الرسمية ما تزال محدودة، رغم أن حجم الأموال المهدورة يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأكد القاضي أن القضية لم تعد مجرد “خسائر تداول”، بل تحولت إلى ظاهرة منظمة تُمارس فيها عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ ضخمة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
وبيّن أن أكثر من 230 ألف أردني تأثروا بشكل مباشر من هذه الشركات، بينهم من فقد مدخراته بالكامل، ومن يعيش اليوم مأساة اقتصادية ونفسية بسبب هذه التجاوزات، مؤكدًا أن “السكوت عن هذه الكارثة جريمة بحق الوطن والمواطن”.
وختم القاضي حديثه بدعوة الحكومة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي إلى التحرك الفوري، قائلاً: “أموال الأردنيين أمانة في رقبة الدولة، وإن ترك الأمر دون محاسبة يعني السماح باستنزاف الوطن من الداخل”.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه