اعلام امريكي عن قرار المحكمة الاتحادية: أنصف موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: افاد الموقع الامريكي “مديوم”، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إقليم كردستان يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور، فيما بين ان رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة قوبل بالانتقادات.
وقال التقرير ، انه “في التطورات الأخيرة التي استحوذت على اهتمام المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة في المشهد السياسي العراقي، جاءت زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة في وقت مضطرب بالنسبة لإقليم كردستان العراق.
وتتزامن هذه الزيارة، التي تميزت بمناقشات حول قضايا استراتيجية واقتصادية مختلفة، مع تصاعد التوترات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يتحدى الاستقلال المالي لإقليم كردستان العراق، لا سيما فيما يتعلق بإدارة عائدات النفط وتوزيع الرواتب.
وأضاف التقرير، “يكمن جوهر الأمر في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي اعتبر مبيعات النفط الأحادية الجانب لحكومة إقليم كردستان، غير دستورية”، مشيرا الى ان هذا الحكم لا يشكل تحدياً للمصدر الرئيسي لإيرادات حكومة إقليم كردستان فحسب، بل يلقي بظلاله أيضاً على قدرة المنطقة على ضمان الاستقرار المالي لمؤسساتها، والأهم من ذلك، لموظفيها العموميين.
وتابع التقرير ان “إحدى القضايا الملحة التي برزت من هذا المستنقع القانوني والسياسي هي دفع رواتب موظفي الحكومة الكردية”، لافتا الى إن قرار المحكمة الاتحادية، على الرغم من جذوره في الاعتبارات الدستورية، له آثار عملية على سبل عيش آلاف الأسر في إقليم كردستان العراق”.
وتجري الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان منذ فترة طويلة مفاوضات بشأن مخصصات الميزانية وصرف الأموال، وغالباً ما تقع الرواتب في مرمى نيران المواجهات السياسية.
وبحسب التقرير، قوبل رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة بالانتقادات. يقول المعارضون إن إحجام بارزاني عن الانخراط الكامل في مطالب الحكومة المركزية وقرار المحكمة يؤدي إلى تفاقم الشكوك المالية التي تواجه الموظفين الأكراد.
وكما يؤكد النقاد أن اتباع نهج أكثر تصالحية وتعاونية تجاه بغداد يمكن أن يمهد الطريق لحل يضمن دفع الرواتب في الوقت المناسب وبشكل متسق، وبالتالي تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الكردية.
ويتطلب المأزق الحالي قيادة تعطي الأولوية للاحتياجات الفورية ورفاهية الشعب على حساب الاعتبارات السياسية. إن ضمان حصول موظفي الحكومة على رواتبهم يجب أن يتجاوز الخلافات السياسية. إنها مسألة حقوق أساسية واستقرار اقتصادي. إن حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني، مدعوة إلى السعي إلى التوصل إلى تسوية مع بغداد تحترم حكم المحكمة الاتحادية بينما تحافظ في الوقت نفسه على المصالح الاقتصادية ورفاهية الشعب الكردي، وفقا للتقرير.
التقرير ذكر، “بينما يتنقل مسرور بارزاني عبر التضاريس السياسية المعقدة في أعقاب زيارته للولايات المتحدة، فإن التحديات في الداخل تتطلب اهتماماً عاجلاً. إن حل أزمة الرواتب، في إطار قرار المحكمة الاتحادية العليا، ليس مجرد ضرورة مالية بل ضرورة أخلاقية والقرار يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور
واختتم التقرير، “لقد حان الوقت لكي تعمل جميع الأطراف على التوصل إلى حل يعطي الأولوية لسبل عيش أولئك الذين يخدمون الجمهور ويعتمدون على حكومتهم من أجل رفاهيتهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قرار المحکمة الاتحادیة حکم المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان مسرور بارزانی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر