اعلام امريكي عن قرار المحكمة الاتحادية: أنصف موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: افاد الموقع الامريكي “مديوم”، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص إقليم كردستان يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور، فيما بين ان رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة قوبل بالانتقادات.
وقال التقرير ، انه “في التطورات الأخيرة التي استحوذت على اهتمام المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة في المشهد السياسي العراقي، جاءت زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة في وقت مضطرب بالنسبة لإقليم كردستان العراق.
وتتزامن هذه الزيارة، التي تميزت بمناقشات حول قضايا استراتيجية واقتصادية مختلفة، مع تصاعد التوترات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي يتحدى الاستقلال المالي لإقليم كردستان العراق، لا سيما فيما يتعلق بإدارة عائدات النفط وتوزيع الرواتب.
وأضاف التقرير، “يكمن جوهر الأمر في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي اعتبر مبيعات النفط الأحادية الجانب لحكومة إقليم كردستان، غير دستورية”، مشيرا الى ان هذا الحكم لا يشكل تحدياً للمصدر الرئيسي لإيرادات حكومة إقليم كردستان فحسب، بل يلقي بظلاله أيضاً على قدرة المنطقة على ضمان الاستقرار المالي لمؤسساتها، والأهم من ذلك، لموظفيها العموميين.
وتابع التقرير ان “إحدى القضايا الملحة التي برزت من هذا المستنقع القانوني والسياسي هي دفع رواتب موظفي الحكومة الكردية”، لافتا الى إن قرار المحكمة الاتحادية، على الرغم من جذوره في الاعتبارات الدستورية، له آثار عملية على سبل عيش آلاف الأسر في إقليم كردستان العراق”.
وتجري الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان منذ فترة طويلة مفاوضات بشأن مخصصات الميزانية وصرف الأموال، وغالباً ما تقع الرواتب في مرمى نيران المواجهات السياسية.
وبحسب التقرير، قوبل رد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على حكم المحكمة الاتحادية العليا وأزمة الرواتب المستمرة بالانتقادات. يقول المعارضون إن إحجام بارزاني عن الانخراط الكامل في مطالب الحكومة المركزية وقرار المحكمة يؤدي إلى تفاقم الشكوك المالية التي تواجه الموظفين الأكراد.
وكما يؤكد النقاد أن اتباع نهج أكثر تصالحية وتعاونية تجاه بغداد يمكن أن يمهد الطريق لحل يضمن دفع الرواتب في الوقت المناسب وبشكل متسق، وبالتالي تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الكردية.
ويتطلب المأزق الحالي قيادة تعطي الأولوية للاحتياجات الفورية ورفاهية الشعب على حساب الاعتبارات السياسية. إن ضمان حصول موظفي الحكومة على رواتبهم يجب أن يتجاوز الخلافات السياسية. إنها مسألة حقوق أساسية واستقرار اقتصادي. إن حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني، مدعوة إلى السعي إلى التوصل إلى تسوية مع بغداد تحترم حكم المحكمة الاتحادية بينما تحافظ في الوقت نفسه على المصالح الاقتصادية ورفاهية الشعب الكردي، وفقا للتقرير.
التقرير ذكر، “بينما يتنقل مسرور بارزاني عبر التضاريس السياسية المعقدة في أعقاب زيارته للولايات المتحدة، فإن التحديات في الداخل تتطلب اهتماماً عاجلاً. إن حل أزمة الرواتب، في إطار قرار المحكمة الاتحادية العليا، ليس مجرد ضرورة مالية بل ضرورة أخلاقية والقرار يؤكد الدور المحوري للقضاء العراقي في الحفاظ على الدستور
واختتم التقرير، “لقد حان الوقت لكي تعمل جميع الأطراف على التوصل إلى حل يعطي الأولوية لسبل عيش أولئك الذين يخدمون الجمهور ويعتمدون على حكومتهم من أجل رفاهيتهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قرار المحکمة الاتحادیة حکم المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان مسرور بارزانی
إقرأ أيضاً:
حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهما في الوقت ذاته مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد.
ونبه مناوي أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس الجمعة، من "خطط لتقسيم السودان"، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وأوضح أنه لا يمكن تقسيم البلاد بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع.
ولفت إلى أن سفير دولة عظمى (لم يسمها) اتصل به في بدايات الحرب طالبا رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان.
وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع).
وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة (وسط البلاد) والخرطوم يكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعا منذ ما قبل استقلال.
وبينما أشار إلى "وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة"، نبّه مناوي إلى أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل هو إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية.
وخلال يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين استعاد الجيش السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، في حين سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.