تحالف أوبك بلس يتفق على تمديد خفض الإمدادات حتى منتصف العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق تحالف "أوبك بلس" على تمديد خفض الإمدادات حتى منتصف العام الجاري، وفق ما كشفته وكالة "بلومبيرغ".
وذكرت الوكالة أن "التحالف وافق على تمديد التخفيضات الحالية في الإمدادات حتى منتصف العام، لتجنب وجود فوائض في المعروض".
وفي ذات السياق أعلن مصدر مسؤول، في وزارة الطاقة، أن السعودية ستمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في تموز/ يوليو 2023، للربع الثاني من 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب ملايين برميل يوميا، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024، وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا، وفقا لظروف السوق.
كما بين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في نيسان/ أبريل 2023، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن الكويت قررت تخفيض إنتاج النفط 135 ألف برميل يوميا، حتى حزيران/ يونيو المقبل.
ونقلت الوكالة عن وزير النفط الكويتي بقوله: "الكويت ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا حتى حزيران".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أوبك الإمدادات النفط النفط إتفاق الإمداد أوبك المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برمیل یومیا أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts