رفع 613 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٦١٣ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٥٤٨ حالة بدمنهور و ٥٠ حالة بالدلنجات و ١٥ حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٩ محاضر اشغال طريق.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.
ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إشغال طريق تكثيف الحملات المرورية حملات مكبرة لرفع الإشغالات حالات اشغال طريق
إقرأ أيضاً:
تحرير 32 محضرا بالإسكندرية في حملات رقابية على المخابز والأسواق
أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية التموينية المختلفة على الأسواق، في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة أداء المخابز البلدية عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله – وكيل الوزارة، أعمالها لمتابعة غرف العمليات الفرعية في الإدارات التموينية المختلفة، وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، لضبط الأسواق.
وأعلن مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية، برئاسة المهندس محمود القلش، أن الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الفرعية على الأسواق أسفرت عن تحرير 32 محضرا ضد التجار المخالفين.
وشملت المحاضر التصرف في 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، وتوقف مخابز بلدية عن العمل دون الحصول على إذن مسبق من التموين، إنتاج خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات الفنية، عدم وجود ميزان في أحد المخابز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود لوحة بيانات بالمخابز، عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات، للعرض على النيابة العامة.