وزير الخارجية: نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في جدة.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية، كلمة المملكة (رئيس القمة الإسلامية)، رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع.
وأكد أن الاجتماع الاستثنائي يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم.
وحذر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة. وقال: «إن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح، لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة».
وجدد رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن.
وبين وزير الخارجية أن المملكة ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.
وأضاف: «لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، وفي هذا الصدد نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين».
وأوضح أن استهداف «الأونروا» في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: «ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهمات الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر».
ودعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهماتها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وجدّد وزير الخارجية في نهاية كلمته على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة.
حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومساعد مدير عام مكتبه وليد السماعيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين مجلس الأمن وزير الخارجية الشعب الفلسطینی وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعرب وزراء خارجية كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.