«الكوتا النسائية» في الحياة السياسية.. منظمة المرأة العربية تحلل الوضع السياسي للسيدات بالمنطقة العربية على مدار 25 عامًا.. التحليل شمل 17 دولة عربية من ضمنها مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلقت منظمة المرأة العربية، اليوم، التقرير الإقليمي التحليلي لمشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، وهي مبادرة رائدة لتقييم وضع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية على مدى ما يقارب ربع قرن من عام 1995 إلى 2020، وشملت دراسات ميدانية في كلا من الأردن وتونس والجزائر ولبنان والمغرب، والعراق وفلسطين وموريتانيا ومصر، إضافة إلى تجارب كل من سلطنة عمان ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية، ثم الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
وحول التقرير أكدت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أهمية تبادل الآراء والمعلومات والتجارب في مجال المشاركة السياسية للمرأة وآليات تعزيز هذه المشاركة لا سيما عبر نظام الحصص “الكوتا” سعيا لتراكم الخبرات واستخلاص الدروس والعبر وتصحيح المسارات الحالية.
وأوضحت "كيوان"، خلال ندوة إفتراضية عبر الإنترنت، أن المنظمة بدأت العمل في التقرير البحثي حول وضع المرأة في الحياة السياسية عبر نظام الكوتا منذ أكثر من أربع سنوات وغطى المشروع 17 دولة عربية، واستهدف تقييم الممارسات في مجال المشاركة السياسية للمرأة خلال ربع قرن مضى.
وأضافت مدير المرأة العربية، أن هناك قواسم مشتركة أساسية في المنطقة العربية وبين الـ17 دولة محل الدراسة، خاصة في المجال الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والتاريخي، لكن، مع ذلك، فهناك تنوع، وهناك خصوصية لكل دولة تعود إلى ظروفها الوطنية المتميزة، وهذا أمر يحفز على ضرورة بحث هذه الخبرات المتنوعة في إطار القواسم المشتركة.
وأكدت أهمية الإدارة السياسية في صياغة سياسات عامة وتبنى أنظمة وأدوات مثل نظام الكوتا لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة أن توافر مثل هذه الإرادة من أهم محفزات تعزيز وضع النساء في المجال السياسي.
مساواة غائبة وهيمنة ذكوريةمن جهتها قالت الدكتورة آنيت فونك، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومديرة مشروع WoMENA الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والمنفذ من خلال GIZ، أن العديد من النساء ما زلن يفتقرن إلى حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم، ويواجهن التمييز والعنف، وأن المشاركة السياسية للمرأة أيضًا محل تمييز.
ولفتت إلى إن عضوية البرلمان تعاني من هيمنة الرجال عالميًا، وأنه على الرغم من ارتفاع مشاركة النساء في البرلمانات خلال الفترة الأخيرة، فإن التقدم بطيء وتظل المساواة مطلبا صعبا، ويراوح متوسط عدد النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم عند نسبة 30% تقريبًا.
وأضافت أن هناك تحديات عديدة في العملية الانتخابية تواجهها النساء، تشمل المعتقدات الثقافية التي تحد من دور المرأة في المجتمع، ومعضلة تحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعائلية والسياسية، وتحدي الحصول على دعم الأحزاب السياسية وتأمين تمويل للحملات الانتخابية، وقد يواجهن أيضًا العنف والتحرش والترهيب لإبعادهن عن المناصب السياسية.
"الكوتا" وتعزيز المشاركة السياسيةوأوضحت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن استخدام نظام الكوتا بشكل جيد هو أداة مهمة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية، الأمر الذي يشكل شرطا أساسيا لإيصال صوت المرأة، مشيرة إلى ضرورة أن تصبح البرلمانات نفسها مؤسسات تراعي الفروق بين الجنسين وتسعى جاهدة لإعمال حقوق المرأة.
وأكدت رويدة حمادة منسي، منسقة مشروع "صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية: فاعلية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا"، أن الدراسة بينت أنه رغم أهمية نظام الكوتا في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على مدار السنوات السابقة لكنها لا يكفي وحد إنما لابد أن يستكمل العمل بسياسات تطال المجتمع ككل لاسيما فيما يخص تحسين الثقافة المجتمعية تجاه المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة الكوتا المرأة العربية مشاركة المرأة الحياة السياسية المشارکة السیاسیة للمرأة فی الحیاة السیاسیة المرأة العربیة مشارکة المرأة النساء فی المرأة فی عبر نظام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الفن التشكيلي يعزز الهوية الثقافية من خلال نقلها للأجيال القادمة
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المعرض الفني الذي نظمته مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «الفن المستدام وتنمية الإنسان»، وتأتي هذا العام بعنوان «في عيونها» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
دعم التنمية المستدامةوأكدت القباج على دور الفن التشكيلي في دعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة من خلال تعزيز الهوية الثقافية، إذ يعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها، ويسهم في الحفاظ على التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة، والتمكين الاقتصادي للنساء من خلال الاقتصاد الإبداعي الذي يوفر فرص عمل ومصادر دخل للنساء؛ وتمكنهن من تحقيق استقلال مالي والمساهمة في الاقتصاد المحلي، كما يحقق الفن التشكيلي فرص التعليم والتدريب، وتعليم النساء والفتيات مهارات جديدة، تفتح أبواب جديدة لفرص العمل وتطوير المشاريع الصغيرة بما يحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة وأسرتها.
تعزيز التماسك الاجتماعيوأشارت القباج إلى دور الفن التشكيلي في التوعية بالقضايا الاجتماعية والبيئية وقضايا التنمية المستدامة عبر المعارض الفنية والمشاريع المجتمعية، وبما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاهم المتبادل، ويعزز مشاركة النساء، وهذا الدعم يمكن أن يأتي من خلال السياسات الثقافية التي تشجع مشاركة النساء في المعارض الفنية وتوفير التمويل للمشاريع الفنية التي تديرها النساء، وأيضا على الجانب الآخر؛ تؤثر المرأة على الفن التشكيلي من خلال الابتكار والتجديد، إذ تقدم عروضا وأفكارا مبتكرة.
ولفتت إلى أن معارض ديارنا التى تنظمها الوزارة ينعكس هذا في المنتجات التي تقدمها المرأة وتعكس وتستوحى من البيئة والتراث مفرداتها، كونها منتجات صديقة للبيئة، إضافة إلى كونها أداة تعكس قيم الفن والجمال والابتكار.