أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بالقاهرة قبل حلول الشهر الكريم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تشهد محافظة القاهرة، إقامة عدد من معارض أهلًا رمضان في «مدينة نصر وباب الشعرية والأميرية ومدينة بدر»، وتوفر السلع بتخفيضات من 20 إلى 30%، وتتضمن «الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان».
وقبل حلول شهر رمضان الكريم بـ48 ساعة، نستعرض في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان بالقاهرة كالتالي:
أسعار السلع في «أهلا رمضان»- سكر معبأ 1 كجم 27 جنيهًا
- كيلو لبن جاموسي 25 جنيهًا
- كيلو فيتا 75 جنيهًا
- كيلو سلطة قريش 70 جنيهًا
- كيلو كيري 75 جنيهًا
- أرز بلدي معبأ 2 كسر 1 كجم 35 جنيهًا
- أرز بلدي معبأ 1 كسر 1 كجم 36 جنيهًا
- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر 1 كجم 30 جنيهًا
- دقيق معبأ 1 كجم 28 جنيهًا
- مكرونة الملكة 300 جرام 9.
- مكرونة لمتنا 400 جرام 14 جنيهًا
- مكرونة ستار400 جرام 13 جنيهًا
- مكرونة ستار 1 كجم 29.50 جنيه
- مكرونة بساطة 350 جراما 9.50 جنيه
- مكرونة بساطة 1 كجم 27 جنيهًا
- عدس أصفر 500 جرام 40 جنيهًا
- فول معبأ 500 جرام 25 جنيهًا
- زيت خليط 0.8 لتر 65 جنيهًا
- زيت خليط 0.7 لتر 75 جنيهًا
- زيت عباد سلايت 750 مللى 90 جنيهًا
زيت خليط 1 لتر 100 جنيه
مسلى نباتي 700 جم 95 جنيهًا
مسلى نباتي 1.5 كجم 188 جنيهًا
شاي ناعم 250 جرامًا 57.50 جنيهًا
شاي ناعم 40 جرامًا 8.50 جنيه
لحوم بقري طازجة 1 كجم 250 جنيهًا
ملح طعام 300 جرام 1.50 جنيه
خل 1 لتر 12 جنيهًا
زبيب مصري نباتي 1 كجم 100 جنيه
بلح جاف 1 كجم 25 جنيهًا
جوز هند 1 كجم 15 جنيهًا
قمر الدين مستورد 400 جرام 65 جنيهًا
صلصة طماطم 300 جرام 14 جنيهًا
دواجن مجمدة 1 كجم 100 جنيه
جبنة تتراباك 250 جرامًا 14 جنيهًا
كيلو جبنة رومي قديم 230 جنيهًا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باب الشعرية جوز هند دواجن مجمدة قمر الدين محافظة القاهرة مدينة بدر مدينة نصر ملح طعام منتجات الألبان أرز ا رمضان جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام