مياه الأقصر تتسلم السيارة الأولى من نوعها لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، أنه في اطار دعم القدرات وتطوير الاداء بالمعدات والعربات الجديده بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه الكوارث والازمات وبتوجيهات ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبتعليمات وإشراف اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، تم توريد وإستلام سيارة شفاط فاكيوم سعة ١٠ متر مكعب، بهدف زيادة إمكانيات الشركة لمواجهة الأزمات والكوارث و تتميز بقدرتها على تطهير شبكات الإنحادر وبيارات محطات الرفع، والعمل فى حالات السيول والأزمات والكوارث.
والجدير بالذكر أنها تعتبر أول معده من نوعها بمحافظة الأقصر ومن عدد ٧ معدات جديدة جارى توريدها تباعاً وتشمل ( ٢ شفاط سعة ١٠ متر مكعب، ٣ نافورة لإزالة الرواسب، ٢ كسح ٤ متر مكعب ) وتم الإستلام بمتابعة مهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي والعميد أحمد الشنهورى مدير عام الصيانة والإصلاح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأزمات والكوارث الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى العربات العربات الجديدة رئيس مجلس إدارة شركة لمياه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.